محنایی گفت: تمام نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد تا پایان سال جاری و در سال آینده تبدیل وضعیت خواهند شد.
عصردنا: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستورالعمل و بخشنامه ساماندهی نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی این استان تنظیم شده است.

 
"مجید محنایی" افزود: بررسی ها نشان می دهد که برخی از نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد در زمینه بکارگیری نیروهای قراردادی سقف را رعایت کرده و بعضی دیگر نیز خارج از سقف اقدام کرده اند.

وی بیان کرد: از آنجا که هرگونه بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد متوقف شده نیاز به بازنگری در زمینه وضعیت موجود ضروری است.

محنایی اظهار کرد: باید میزان خروجی نیروهای انسانی دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد هر چه سریعتر به طور دقیق مشخص شود.

وی عنوان کرد: به ازای هر نیروی حاکمیتی یک نیرو در نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد پذیرفته می شود و چنانچه در مشاغل غیرحاکمیتی نیروهایی از دستگاه های اجرایی استان خارج شود به ازای آن سه نیرو جذب می شود.

محنایی ابراز داشت: پس از اعلام و انعکاس اینگونه مسایل از سوی معاونت نیروی اسنانی به نهاد ریاست جمهوری سهم هر دستگاه اجرایی کهگیلویه و بویراحمد برای جذب نیروی انسانی مشخص می شود و پس از تامین اعتبار لازم نیروی مورد نیاز جذب خواهد شد.

وی افزود: آن عده از نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد که در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای انسانی مفاد قانون را رعایت کرده اند سازوکار لازم تنظیم شده و این نیروها از سال آینده ساماندهی می شوند.

محنایی گفت: تمام نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد تا پایان سال جاری و در سال آینده تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی بیان کرد: نیروهای قراردادی نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد چنانچه 10 درصد پست های سازمانی باشند ساماندهی می شوند و در صورتی که تعدادی خارج از سقف باشند برای ساماندهی باید در آزمون شرکت کنند.

محنایی با اشاره به اینکه تحول اداری در راستای آسیب شناسی فرآیندهای اداری و تعیین نقاط ضعف و قوت ضروری است، اظهار کرد: استفاده از فناوری های روز و نرم افزارهای مناسب در نظام اداری و آموزش الکترونیک در این راستا حایز اهمیت خواهد بود.

وی عنوان کرد: غنی سازی مدیریت منابع انسانی، استانداردسازی و یکپارچه کردن نظام اطلاعات و ارتباطات و تعالی فرهنگ و رفتار سازمانی جزو اصلی ترین اهداف تحول اداری در کهگیلویه و بویراحمد هستند.

برچسب‌ها: عصردنا, نیروی قرار دادی, مجید محنایی, استانداری
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه نهم تیر 1393 و ساعت 23:53 |

وزیر آموزش و پرورش گفت: پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی هستیم. دکتر علی اصغر فانی در گفت‎وگو با ایسنا منطقه لرستان، از پیگیری وزارت آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی خبرداد. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارتخانه در این خصوص به تنهایی تصمیم گیر نیست، یادآور شد:در حال پیگیری این موضوع با معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری هستیم هرچند آنها نیز دلایل و ادله هایی در این خصوص دارند. دکتر فانی اظهار امیدواری کرد برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در آموزش و پرورش با معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری به تفاهم رسید. وی اظهار کرد: درصورت تحقق تفاهم ، اطلاع رسانی دراین خصوص در آینده صورت خواهد گرفت.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 و ساعت 10:56 |

 

معاون سرمايه انساني، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در جلسه شوراي معاونان توسعه مديريت و منابع (پشتيباني) وزارتخانه ها و سازمان هاي تحت نظر رييس جمهور، گفت: براساس مدل طراحي شده، ابتدا دستگاه هاي اجرايي نسبت به تدوين برنامه جامع نيروي انساني خود اقدام خواهند نمود كه اين برنامه پس از تأييد مبناي تفاهم اين معاونت و دستگاه اجرايي درخصوص كميت و كيفيت نيروي انساني دستگاه در افق زماني سه ساله و به عنوان سند ساماندهي نيروي انساني دستگاه خواهد بود.

 

 

معاون سرمايه انساني، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گفت: هدف از اجراي «برنامه ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي»، جذب و ظرفيت سازي در نيروي انساني متناسب با نيازها، تعالي سرمايه انساني و استفاده بهره ور از آنها در راستاي تحقق اهداف توسعه كشور است. دكتر علي صدرالسادات در جلسه شوراي معاونان توسعه مديريت و منابع (پشتيباني) وزارتخانه ها و سازمان هاي تحت نظر رييس جمهور، با اعلام اين مطلب گفت: براساس مدل طراحي شده، ابتدا دستگاه هاي اجرايي نسبت به تدوين برنامه جامع نيروي انساني خود اقدام خواهند نمود كه اين برنامه پس از تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مبناي تفاهم اين معاونت و دستگاه اجرايي درخصوص كميت و كيفيت نيروي انساني دستگاه در افق زماني سه ساله و به عنوان سند ساماندهي نيروي انساني دستگاه خواهد بود. معاون سرمايه انساني افزود: بدين منظور در گام نخست بايد «اصول و سياست هاي اجرايي ساماندهي» نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي تدوين شده و سپس وضعيت نيروي انساني موجود و مطلوب دستگاه ها استخراج گردد. وي افزود: با اجراي اين دو مرحله مي توان «تراز نيروي انساني» كمي و كيفي منابع انساني دستگاه را مشخص كرد كه براساس اين تراز مي توان تعيين نمود كه كدام دستگاه داراي مازاد نيروي انساني يا كمبود نيروي انساني است. دكتر صدرالسادات گفت: براساس اين برنامه، بانك اطلاعات نيروهاي مازاد دستگاه هاي اجرايي تهيه خواهد شد تا اين امكان فراهم گردد كه منابع انساني به صورت مناسب بين دستگاه ها جابه جا شوند. همچنين تلاش مي شود كه با توانمندسازي و مهارت آموزي براي نيروهاي مازاد، امكان به كارگيري آنان در ساير دستگاه ها و ساير بخش ها فراهم گردد. وي با تأكيد بر اين كه ممكن است جذب نيروي انساني جديد نيز نياز باشد، گفت: در حالي كه برخي از دستگاه هاي اجرايي داراي مازاد نيرو هستند، تعدادي از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي دچار كمبود نيروي انساني اند كه در صورت ساماندهي منابع انساني مي توان با جابه جايي نيروها بخشي از اين مشكل را حل كرد. دكتر صدرالسادات با تأكيد بر انجام برنامه ساماندهي نيروي انساني براساس مطالعات تخصصي اظهار داشت: پس از تدوين برنامه و تعيين شاخص ها و انجام جابه جايي هاي احتمالي در درون دستگاه، مي توان مشخص كرد چه تعداد نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي نيازمند تعيين تكليف نهايي اند. وي گفت: در حال حاضر نمي توان به طور مشخص تعيين كرد كه چه ميزان مازاد نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد. دكتر صدرالسادات افزود: پس از آغاز برنامه ساماندهي بايد در زمينه «بازخورد و ارزيابي» نيز اقدام جدي صورت گيرد كه در اين راستا تهيه گزارشات ارزيابي برنامه و ارايه پيشنهادات اصلاحي مدنظر مي باشد.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 و ساعت 0:9 |

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ساماندهی 15 درصد از نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی صبح دوشنبه در پایان نشست اصلاح نظام اداری استان به خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای عملیاتی کردن نقشه راه اصلاح نظام اداری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشور مبنی بر جذب افرادی به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال تا 10 درصد پست های سازمانی مصوب اظهار داشت: با وجود صراحت قانون برخی از دستگاه های اجرایی سقف تعیین شده در قانون مذکور را رعایت نکرده اند.

محنایی بیان کرد: بسیاری از دستگاههای اجرایی نیروهای قراردادی مازاد دارند که 15 درصد از این نیروها در سال جاری ساماندهی می شوند.

وی در خصوص نحوه ساماندهی نیروهای قراردادی نیز گفت: ساز و کار ساماندهی از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در حال تدوین است که متعاقبا در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 23:10 |

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت با تاکید بر ساماندهی نیروهای غیررسمی صنعت نفت تا پایان امسال، از اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش پانا نیوز، کریم سلحشور درباره جزئیات ساماندهی نیروهای غیررسمی صنعت نفت با اشاره به اینکه حدود ۴٠ هزار نیروی قرارداد مدت موقت و حدود یک هزار نفر نیروی قرارداد مدت معین در صنعت نفت مشغول به کار است، گفت: طبیعی است هر شخصی که دارای کمترین میزان عاطفه انسانی است، نمی تواند نسبت به همکاران خود بی تفاوت باشد و در حال بررسی وضعیت نیروهای قرارداد مدت موقت هستیم.

به گفته وی اما ضوابط و مقررات قانون کار و الزاماتی که از سوی وزارت کار مورد تاکید است، این فرایند را تا حدودی پیچیده کرده و آنچه در این میان بدیهی و قطعی است، عزم و اراده مسئولان صنعت نفت برای ساماندهی مطلوب شرایط این دسته از کارکنان است و یقین بدانید که این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

سلحشور با تاکید بر اینکه حقوق و دستمزد زمانی قاعده مند می شود که طبقه بندی مشاغل موجود باشد، افزود: این درحالی است که مشاغل این ۴٠ هزار نفر، طبقه بندی نشده است. ما باید در این زمینه با وزارت کار به توافق برسیم. دقت کنید که بسیاری از مشاغل موجود در نفت، با فضاهای کاری دیگر بیگانه است و بردن این مشاغل در طبقات خاص و متقاعد کردن وزارت کار، کار دشواری است.

وی درخصوص اعمال سابقه کار، تحصیلات و بسیاری از معیارهای دیگر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی با اشاره به نبود تجربه مشابه در صنعت نفت و زمانبر بودن قاعده مند سازی نحوه پرداخت به این کارکنان قراردادی، تصریح کرد: با این حال این تعهد اخلاقی را برای خود قائل شده ایم که این موضوع را با جدیت پیگیری کنیم و امیدواریم تا پایان سال جاری، این دسته از کارکنان ساماندهی شوند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه مباحث مطرح شده در ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تنها کارکنان رسمی را دربرمی گیرد، خاطرنشان کرد: در تلاشیم از ظرفیت های قانونی موجود بیشترین استفاده را داشته باشیم تا تعداد بیشتری از خانواده صنعت نفت، از مزیت های این قانون برخوردار شوند. رئیس جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و وزیر نفت، افرادی هستند که به ترتیب مسئولیت تصویب، تایید و پیشنهاد مفاد این ماده را بر عهده دارند و امیدواریم این قانون در سال جاری، نهایی شود و به تصویب برسد.

این مقام مسئول در ادامه تبیین کرد: باتوجه به اینکه برای کارکنان قراردادی مدت معین، نظام پرداخت مشخصی تعریف شده و در برابر یک سمت خالی نشسته اند، دغدغه اصلی ما به کارکنان قرارداد مدت موقت بر می‌گردد و هم اکنون این کارکنان در دوره گذار به سر می برند و ما تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا پایان امسال، کار ساماندهی نیروهای غیررسمی صنعت نفت نهایی شود.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 21:31 |

نیروهای قراردادی استان ساماندهی می شوند

عصردنا: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد از اصلاح نظام اداری در استان خبرداد.

به گزارش"عصردنا" مجید محنایی در دومین نشست شورای اداری در سال 93 که با دستور کار اصلاح نظام اداری تشکیل شد، گفت: اصلاح نظام اداری کشور از برنامه های اصلی دولت است.

وی اصلاح نظام اداری را بر اساس سیاست های کلی ابلاغی دانست و گفت: این سیاست ها بر مبنای فرامین مقام معظم رهبری، برنامه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است.

محنایی سیاست های اصلاح نظام اداری را به مثابه نقشه راهی دانست که در استان 30 دستور العمل مشخص و راهبردی ویژه 50 دستگاه استانی دارد و افزود: با اصلاح نظام اداری برنامه‌هایی از جمله نحوه خدمات به مردم، عدم مراجعه مردم به ادارات و نهادها، واگذاری برخی امور به بخش خصوصی، توسعه دولت الکترونیک، صیانت از حقوق مردم و نظارت و ارزیابی اجرا می‌شود.

دبیرشورای اداری استان گفت: شورای عالی اداری کشور در تاریخ 14 اسفند 1392 با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب به منظور ارتقای نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور «نقشه راه اصلاح نظام اداری» را تصویب نموده است.

معاون استاندار با بیان اینکه استخدام در سال های اخیر با چالش هایی مواجه بوده است گفت: برخی از مجوزهای استخدام طی سالیان اخیر توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است، در پاره ای موارد شرایط احراز و حتی فرصت برابر در استخدام ها وجود نداشته است.

محنایی اظهار داشت: در مسیر اصلاح نظام اداری استان و سیاست های ابلاغی 20 درصد از نیروهای قراردادی استان ساماندهی می شوند و 15 درصد از نیروهای قراردادی مازاد نیز تعیین تکلیف می شوند.

وی اصلاح نظام اداری با برش استانی را دارای 30 برنامه و وظیفه محوله به دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: تهیه برنامه های اجرایی، اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی به صورت هدفمند در فضای رقابتی، تفکیک وظایف استانی و شهرستانی، مستندسازی خدمات ارائه شده به مردم ،تعیین استانداردهای کمی و کیفی خدمات ، صیانت از حقوق مردم و ارتقاء سلامت اداری، توسعه فرهنگ سازمانی، ساماندهی نیروهای اداری، از برنامه‌های مهم در اصلاح نظام اداری است.


برچسب‌ها: عصردنا, محنایی, استانداری
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 20:23 |

مرادی نماینده سنندج به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعیین تکلیف و حل مشکل بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و کوچکی‌نژاد نماینده رشت به وزیر کشور پیرامون رسیدگی به وضعیت نیروهای قراردادی کشور و شهرداری تذکر دادند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در جمعه پنجم اردیبهشت 1393 و ساعت 1:0 |

        

                تذکرات کتبی ایرج ندیمی به وزرا نیرو، وزرش و جهاد کشاورزی 

 آقای نقوی‌ حسینی نماینده محترم مردم ورامین و پیشوا به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت تبدیل نیروهای بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قراردادی به شرکتی که آن رابر خلاف قانون دانست، تذکر داد. پایگاه اطلاع رسانی کارکنان قراردادی دولت از طرف تمامی نیروهای قراردادی از آن نماینده محترم و عدالت جو تقدیر و تشکر مینماید. امید است سایر نمایندگان هم صدا با جناب آقای نقوی حسینی ، حرکت خداپسندانه ایشان را تداوم بخشند.


+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 و ساعت 0:1 |

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۷/۱۱۳۹ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد و الزام به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۵۱ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی که از سال ۱۳۷۷ به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران سال ۱۳۷۸ را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس مذکور به استحضار می رساند خواهان به صورت غیررسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۳/۱۷۳۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۳ ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال ۱۳۷۶ تاکنون مشغول خدمت بوده است. اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است. بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران می‌بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طرف شکایت در لایحه‌ای به شماره ۴۲۱- ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴ اعلام کرده است رابطه ایشان به صورت غیررسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است. با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران حکم صادر و اعلام می‌شود.

رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۳/۱۹۴۱ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸ هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره ۲۳۸۳ ۴/ ۵/ ۱۳۸۴ نظر به این که بر اساس بند ۱ مصوبه مذکور شاکی می‌بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار با توجه به مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است، علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

متن رای شماره 705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« اولا، تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است.

ثانیا، نظر به این که خواسته شکات پرونده‌های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خر‌وج موضوعی دارد؛ بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته‌اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


برچسب‌ها: ديوان عدالت اداري, آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 و ساعت 15:43 |

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود عسكري‌آزاد در جمع خبرنگاران در مركز آموزش مديريت دولتي و در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه سرانجام مجوز استخدام‌هاي دولتي چه شد و اين استخدام‌ها در چه مرحله‌اي است، گفت: همه مجوزها به اجرا در مي‌آيند، منوط بر اينكه بار مالي پرداخت حقوق آنها از طرف سازمان معاونت راهبردي تائيد شود.
وي افزود: به همه استان‌ها اعلام شده آن تعداد استخدام‌هايي كه پذيرفته شوند، تائيديه پرداخت بار مالي آنها را براي ما بياورند، تا مجوز استخدام آنها صادر شود.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اظهار داشت: جاي نگراني براي اين افراد نيست و كساني كه امتحان داده‌اند و برگزاري آزمون آنها به شكل قانوني بوده حتماً استخدام مي‌شوند و فقط مجوز بار مالي آنها تائيد شود، اين استخدام‌ها در سال 93 انجام مي‌شود و مراحل نهايي آن صورت مي‌گيرد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا نيروهاي قراردادي سازمان‌هاي دولتي استخدام رسمي مي‌شوند، گفت: قراري در اين باره نداشته‌ايم، در مورد استخدام‌هاي قراردادي و تغيير وضعيت آنها چنين قراري نداشته‌ايم، طبق قانون نيروهاي قراردادي افرادي هستند كه براي كار مشخص بدون مراحل امتحان به ميزان 10 درصد پست‌هاي سازماني به استخدام سازمان در مي‌آيند، پس بنابراين پس از آنكه كار مشخص به اتمام رسيد ديگر لزومي به تداوم همكاري نيروي قراردادي وجود ندارد.
عسكري‌آزاد افزود: آن دسته از نيروهاي قراردادي كه مدت كارشان در سازمان طولاني‌تر شده كه البته اين اتفاق هم خلاف مقررات بوده در صورتي كه دستگاه مربوطه مجوز آزمون داشته باشد، مي‌تواند از آن افراد آزمون بگيرد و در صورت قبولي در امتحان و طي مراحل قانوني به استخدام سازمان درآيند، قانون اجازه نمي‌دهد كه كسي بدون رقابت تغيير وضع شود و براي تغيير وضعيت از استخدام قراردادي به رسمي حتماً بايد مراحل قانوني را طي كند.


برچسب‌ها: قراردادی, تبدیل وضعیت, نیروهای قراردادی
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 و ساعت 15:35 |

تسنیم گزارش می‌دهد

ابلاغ بخشنامه جدید/ تبدیل وضع نیروهای شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دولت ممنوع شد

خبرگزاری تسنیم: با ابلاغ دستورالعمل جدید ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده است.
عسگری آزاد


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/07/1392 هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به‌علت مغایرت صریح با ماده (18) و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

1 ــ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سالهای 1384 به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند، صرفاً می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به‌غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این‌که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.

2 ــ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (44) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

3 ــ با توجه به اینکه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی از جمله مصوبه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان پذیر نیست.

4 ــ برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به‌استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به‌صورت جزیی یا کلی امکان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

5 ــ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی با رعایت بند (4) این بخشنامه و مستند به ماده (17) قانون مدیـریت خدمات کشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف ــ قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امکان پذیر است.

ب ــ انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج ــ در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد (بر اساس بند "ب" این بخشنامه) می‌باشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

انتهای پیام/*

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه سوم دی 1392 و ساعت 13:12 |
به گزارش ایرنا ˈجمیله دینی زادهˈروز چهارشنبه در کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری استان همدان افزود:در گذشته به میزان 10 درصد نیروهای موجود هر سازمان می توانست نیروی قراردادی جذب کند که هم اینک این سهمیه به 12 درصد افزایش پیدا کرده است.

                                                     

وی اظهار داشت: فرزندان جانبازان ،خانواده شهدا و کارمندانی که استعفا داده اند می توانند با استفاده از سهمیه استخدامی خود در این تبدیل وضعیت شرکت کنند.

وی ادابه گزارش ایرنا ˈجمیله دینی زادهˈروز چهارشنبه در کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری استان همدان افزود:در گذشته به میزان 10 درصد نیروهای موجود هر سازمان می توانست نیروی قراردادی جذب کند که هم اینک این سهمیه به 12 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: فرزندان جانبازان ،خانواده شهدا و کارمندانی که استعفا داده اند می توانند با استفاده از سهمیه استخدامی خود در این تبدیل وضعیت شرکت کنند.مه داد:اگر دستگاهی مجوز استخدام داشته ولی پست مورد نیاز را نداشته باشد به همان تعداد به سطح پست ها اضافه می شود.

وی بیان کرد:در آزمون های قبلی تبدیل وضعیت آزمون های عمومی صد امتیاز و همه دروس نیز ضریب یک داشت اما در بخشنامه جدید معارف دارای ضریب سه ،زبان فارسی و ادبیات اداری ضریب دو، اطلاعات سیاسی ضریب دو و ریاضی حذف شده است.

وی عنوان کرد: کامپیوتر و زبان که قبلا ضریب یک داشتند نیز در اینجا حذف شده و بعد از گرفتن آزمون سه ماه به افراد مهلت داده می شود تا گواهی معتبر از آموزشگاه ها مبنی بر آموزش کامپیوتر و زبان را به سازمان مربوطه ارائه دهند. 
                                                                         
دینی زاده گفت: افراد جانباز و فرزندان شهدا در دوره کارورزی،شرکتی و قراردادی بدون کسر سهمیه به پیمانی تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی اضافه کرد:فرزند جانباز25 درصد به بالاتر،نوه شهدا ،فرزند آزاده با یک سال اسارت با کسر سهمیه از مجوزها تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی افزود:همسران شهدا،همسران جانبازان بالای 25 درصد و همسران آزادگان بیش از یک سال اسارت ،همسر فرزندان شهدا وخود رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور در جبهه های جنگ را دارند نیز با کسر سهمیه پیمانی می شوند.

وی تصریح کرد:افراد داری پنج درصد سهمیه مانند خواهر و برادر شهید ،فرزند و همسر جانباز زیر 25 درصد،فرزند و همسر رزمنده ای که شش ماه سابقه حضور در جبهه را داشته نیز بدون آزمون به پیمانی تبدیل وضعیت می شوند.

وی اظهار داشت:بازنشستگان هر سازمان که جانباز بالای 25 درصد،خانواده شهدا یا آزاده هستند نیز می توانند برای تبدیل وضعیت فرزند خود از سهمیه استفاده کنند.

دینی زاده ادامه داد:افرادی که از تهران یا کلان شهر ها وارد شهرستان ها می شوند نیز در طرح مهرآفرین بدون کسر سهمیه استخدامی تبدیل وضعیت می شوند و نیازی به آزمون ندارند.

وی عنوان کرد:افرادی که از استان به شهرستان می روند نیز با کسر سهمیه تبدیل وضعیت شده و افرادی که در مناطق محروم هستند نیز با ایجاد پست و کسر سهمیه تبدیل وضعیت می شوند.

وی اضافه کرد:افراد دیپلمه شاغل در زندان ها(زندانبان) و محیط زیست(محیط بانها) نیزتبدیل وضعیت شده و کارمندان قراردادی سایر ادارات که مدرک دیپلم دارند نیز می توانند با انتقال به زندان ها و محیط زیست پیمانی شوند.

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری همدان گفت:افراد نخبه نیز در صورت معرفی بنیاد نخبگان ،قهرمانان ورزشی جهان،المپیک و پارالمپیک با معرفی سازمان ورزش و جوانان،حافظان سی جز قرآن و مشاغل حساس(گزینش،حراست) بدون آزمون و کسر سهمیه پنج درصد سهمیه استخدام هر سازمان را شامل می شوند.

وی افزود:اسامی افرادی که در تبدیل وضعیت اسفند ماه سال گذشته شرکت داشته اند به دستگاه های اجرایی ارسال شده است و دستگاه ها نیز تا 10 اسفند ماه سالجاری فرصت دارند تا مصاحبه این افراد را انجام دهند.

وی بیان کرد:نیروهای پیمانی برای تبدیل شدن به نیروی رسمی نیازمند سه سال سابقه کار هستند در غیر اینصورت بالاترین مقام اجرایی هردستگاه می تواند با در نظر گرفتن برخی شرایط این میزان سابقه کاری را کاهش دهد.

وی اظهار داشت:افرادی که در پست های جاری خدمت کرده ولی از بخش عمرانی حقوق می گیرند همه می توانند با جابجایی اعتبارات قراردادی شوند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه دوم بهمن 1391 و ساعت 10:19 |

دکتر الهام با اشاره به برخی انتقادات از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در خدمت دوستان در هیأت تطبیق قوانین مجلس هستیم و از برگزاری جلسات بحث و بررسی پیرامون این مصوبه استقبال می‌کنیم. الهام اضافه می‌کند: هیأت تطبیق قوانین مجلس شأن مشورتی برای رئیس مجلس دارد و ما حاضریم اگر از نظر دوستان اشکالاتی در مصوبه وجود دارد، درخصوص آن مباحثه کنیم اما اصل مصوبه قطعی و اجرایی است.

گروه سیاسی رسانه‌ها و برخی سیاسیون طی چند روز گذشته با دستاویز قرار دادن مصوبه قانونی دولت درخصوص جذب و ساماندهی نیروی انسانی، بهانه جدیدی برای تخریب قوه مجریه تراشیده و تمرکز حملات و هجمه‌های رسانه‌ای خود را به این سمت برده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که مصوبه قانونی دولت درخصوص جذب نیروی انسانی در نهاد ریاست جمهوری، استانداری و دستگاه‌های دولتی و اجرایی سطح کشور، توسط جمعی از حقوقدانان تهیه و تنظیم شده و به تصویب اعضای هیأت دولت رسیده است ضمن آن که تصویب این مصوبه از چند جهت ضروری به نظر می‌رسد. اولاً؛ تعداد بالایی از نیروهای جوان، متخصص و متعهد کشور در آزمون‌های استخدامی مربوطه شرکت نموده و با کسب شرایط لازم، منتظر مجوز استخدام خود در دستگاه‌های مختلف هستند که این مصوبه باعث خروج این گونه افراد از بلاتکلیفی و ورود آنان به عرصه کار، فعالیت و خدمتگزاری در کشور می‌شود.
ثانیاً؛ علاوه بر نیروهای منتظر جذب در دستگاه‌های دولتی، تعداد بالایی از افرادی که در حال حاضر مشغول فعالیت در بدنه دستگاه‌های اجرایی به صورت نیروهای قراردادی و شرکتی هستند، مدت‌ها است انتظار تبدیل وضعیت خود را می‌کشند این مصوبه، مشکلات این قشر را حل کرده و البته برای قوه مجریه نیز امکان نظارت و ساماندهی بهتر و دقیق‌تر این نیروها را فراهم می‌نماید. ضمن آن که باید توضیح داده شود تعداد بالایی از سهمیه جذب در نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های اجرایی به همین نیروهای تبدیل وضعیت اختصاص دارد که برخی از آنان بیش از 18 سال است که به صورت قراردادی با نهاد ریاست جمهوری یا دیگر دستگاه‌ها همکاری می‌کنند.
ثالثاً؛ با توجه به نیازهای موجود در قوه مجریه، این مصوبه به اشتغالزایی و ایجاد روحیه امید در کشور کمک کرده و امکان اشتغال تعدادی از جوانان متخصص و متعهد را در بدنه دولت اسلامی فراهم می‌نماید. ضمن آن که درخصوص نحوه اجرای این مصوبه و چگونگی جذب نیروی انسانی در بدنه دولت، دستگاه‌های نظارتی مسئول می‌توانند نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای داشته باشند تا این مصوبه به خوبی و به نحو احسن اجرا شود. با این حال، مشخص نیست چرا عده‌ای از سیاسیون علاقه‌مند هستند این مصوبه قانونی را که به نفع مردم و جوانان جویای کار است، به عنوان اختیارات ویژه و بی‌ضابطه‌ای قلمداد کنند که با اهداف سیاسی انجام شده است!
مصوبه دولت روح امید را به جامعه تزریق می‌کند
دکتر الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این خصوص ضمن اشاره به این که یکی از امیدهای جوانان کشور برای ادامه تحصیل و آینده، به دست آوردن شغل مناسب است، می‌گوید: اگر استخدام دستگاه‌های دولتی تعطیل باشد، نشاط جوانان کاهش می‌یابد. سخنگوی دولت معتقد است در صورت عدم دسترسی جوانان به شغل مناسب، افراد گریزان شده و میزان مهاجرت‌ها افزایش می‌یابد.
الهام اضافه می‌کند: وقتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تعداد بالایی از جوانان متخصص را تربیت می‌کنند، چرا نباید از ظرفیت این افراد استفاده کرد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت معتقد است: توقف استخدام در نظام اداری کشور نا‌امیدی ایجاد می‌کند و اگر عدالت استخدامی حاکم نباشد، در میان جوانان یأس ایجاد می‌شود.
دکتر الهام با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای جذب تعداد بالایی از متقاضیان استخدام در دستگاه‌های دولتی اظهار می‌دارد: باید از ظرفیت نیروی انسانی در جهت ارتقای دستگاه اداری کشور بهره برد و همچنین از این فرصت برای تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی استفاده کرد. الهام اضافه می‌کند: با این مصوبه تعداد زیادی از جوانان مستعد و متعهد کشور، امکان اشتغال یا تبدیل وضعیت می‌یابند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به حجم مطالعات کارشناسی که در خصوص این طرح انجام شده، می‌گوید: آقایان دکتر عزیزی و فروزنده که متخصص در این امور هستند، مطالعات و زحمات کارشناسی فراوانی برای تنظیم این مصوبه متقبل شده‌اند.
قانون اساسی اختیارات استخدامی را به رئیس جمهور داده است
سخنگوی دولت با اشاره به برخی انتقادات از مصوبه فوق تأکید می‌کند: نباید بگوییم این مصوبه خلاف قانون است، بلکه اختلاف برداشت از قانون امری طبیعی و عادی محسوب می‌شود. اصل 126 قانون اساسی اختیارات اداری و استخدامی را به رئیس جمهور اعطا کرده و رئیس جمهور هم می‌تواند براساس قانون، این اختیارات خود را به فرد دیگری تفویض نماید.
مصوبه دولت را با قدرت، دقت و سرعت اجرایی می‌کنیم
دکتر الهام با تأکید مجدد بر این نکته که مصوبه فوق کاملاً قانونی است، می‌گوید: این مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا می‌کنیم و مأموریت بنده نیز در طول دوران مسئولیتم در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اجرای دقیق همین مصوبه است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به برخی مخالفت‌های مجلس درخصوص این مصوبه اظهار داشته: ما در خدمت دوستان در هیأت تطبیق قوانین مجلس هستیم و از برگزاری جلسات بحث و بررسی پیرامون این مصوبه استقبال می‌کنیم. الهام اضافه می‌کند: هیأت تطبیق قوانین مجلس شأن مشورتی برای رئیس مجلس دارد و ما حاضریم اگر از نظر دوستان اشکالاتی در مصوبه وجود دارد، درخصوص آن مباحثه کنیم اما اصل مصوبه قطعی و اجرایی است.
سایر قوا هم از فواید این مصوبه بهره‌مند می‌شوند
دکتر الهام در پایان بار دیگر تأکید می‌کند: این مصوبه دولت باعث ایجاد امید و اشتغال در جامعه شده و اجرای آن کاملاً منطبق با سیاست‌های اداری کشور و فرصتی ارزشمند و تاریخی برای تزریق نیروهای جوان و باانگیزه به بدنه اجرایی کشور است، ضمن آن که قوای قضائیه و مقننه نیز از فواید این مصوبه بهره‌مند خواهند شد.
کلیه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری بر اساس آزمون عمومی است
نهاد ریاست جمهوری نیز روز گذشته در پاسخ به قضاوت‌ها و هجمه‌های غیرمنصفانه علیه دولت درخصوص موضوع استخدام، با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرد؛ مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند. در بخشی از اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری آمده است:
1- کلیه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری همانند دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس آزمون عمومی است.
2- مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند.
3- آزمون عمومی برای استخدام توسط سازمان سنجش برگزار می‌گردد و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور می‌توانند در آزمون شرکت نمایند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه دوم بهمن 1391 و ساعت 9:39 |

 


معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رفع موانع استخدام رسمی دستگاه‌های ملی و استانی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالعلی تاجی درباره نحوه استخدام در دستگاههای دولتی اظهار داشت: پس از تشکیل جلسات مستمر برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در امر استخدامهای رسمی دولتی، تمام موانع این امر برداشته شد و اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباره مجوزهای استخدامی به دستگاه های ملی و استانی واگذار شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: امر استخدام پس از صدور مجوز فرایندی دارد که از سوی دستگاه های اجرایی ولی با تایید و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت می گیرد که در تصمیمات اتخاذ شده جدید این اختیارات به وزرا و استانداران واگذار شد.

تاجی با اشاره به مجوزات استخدامی صادر شده افزود: چندین مورد مجوز استخدامی صادر شده که می توان به مجوز استخدام در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز استخدام برای کارمندانی که از تهران منتقل شدند، سهمیه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25درصد و استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی مشمول آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

مجوز استخدام از 1000 تا 4000 نفر برای هر استان

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص میزان سهمیه استخدام طبق قانون برنامه پنجم توسعه گفت: مجوزهای استخدام رسمی برای هر استان متفاوت است اما این میزان حداقل 1000 و حداکثر 4000 نفر برای هر استان است.

وی در خصوص ادامه تصمیمات استخدامی اتخاذ شده اظهار داشت: دولت در سال 88 مصوبه را مبنی بر استخدام و تبدیل وضعیت کارمندانی که از تهران خارج یا از مراکز استانها به دیگر شهرستانها منتقل شوند، تصویب کرد که این تبدیل وضعیت تاکنون صورت نگرفته بود و نگرانی هایی را برای این دسته از عزیزان فراهم کرده بود که الحمدالله این مشکل مرتفع شد و انشاالله به زودی تبدیل وضعیتشان صورت خواهد گرفت.

تاجی همچنین به سهمیه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای بند "و" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه می بایست 25 درصد ظرفیت استخدامی در اختیار فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25 درصد قرار گیرد که این تکلیف هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا به سرعت مقدمات استخدام این عزیزان را فراهم کنند.

ابلاغ شرایط تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی یا پیمانی

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: یکی دیگر از رفع موانع استخدامی مربوط به آن دسته از کارمندانی می شود که مشمول رسمی آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند یعنی کارمندان قراردادی یا پیمانی که بر اساس آراء دیوان عدالت اداری با داشتن شرایطی باید تبدیل وضع شوند که این مورد هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

وی در ادامه افزود: تمام دستگاه های ملی و استانی شناسه استخدامی این دست مجوزها را دریافت کردند که پس از ورود اطلاعات و مشخصات افراد در سایت کارمند ایران، شماره استخدام را از سیستم دریافت کنند.

تاجی گفت: همچنین از دیگر تصمیمات جدید این بود که مشکل شماره استخدام نیروهایی که در گذشته درآزمون استخدامی شرکت کرده بودند ولی شماره مستخدم نداشتند یا بازنشسته ای که با رعایت مقررات به کار گرفته شده بود ولی شماره مستخدم وی ایراد داشت و یا حتی در خصوص افراد انتقالی از دستگاه های خاص و موارد دیگر برطرف شود و دستگاه ها شماره استخدام دریافت کنند.

تفویض اختیار اصلاح نمودار سازمانی به استان ها

وی همچنین مجوز اصلاح نمودار سازمانی استانها را از دیگر تصمیمات دانست و افزود: به استانها این اختیار داده شد تا نمودار ساختاری و سازمانی شان را اصلاح کنند و من بعد در خصوص حذف پستهای سازمانی بلاتصدی و انتقال وظایف از مرکز استان به شهرستان اختیار تام داشته باشند همچنین به دستگاه های ملی و استانی این اختیار داده شد تا در زمان بکارگیری افراد در صورتی که پستها نیاز به تغییر داشتند عناوین آن را نیز تغییر دهند.

اختیارات استانداران در خصوص انتقال کارمندان به کلان شهرها

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: بر اساس بند "الف" ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال و ماموریت کارمندان به کلانشهرها ممنوع است مگر در موارد خاص و مقامات، که حتی این در موارد خاص هم مشکلاتی را برای دستگاه های اجرایی فراهم می کرد چون مستلزم موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و همچنین موافقت و تاییدیه کارگروه متشکل از معاونتهای توسعه مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور بود که این مشکل با مصوبه دولت مرتفع و اختیارات کارگروه مورد نظر به استانداران دارای کلان شهر واگذار شد تا خود در این مورد تصمیم بگیرند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 12:5 |

خبرگزاري موج - معاونت برنامه ريزي استانداري گفت: برخي مشکلات و موانع موجود در تسريع روند اجراي تبديل و ضعيت نيروهاي قراردادي و طرحي که خارج از اختيار دستگاههاي اجرايي بود حل شده اند.

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از اداره روابط عمومي و امور بين الملل استانداري اردبيل ، در کارگروه تخصصي پژوهش ، فناوري و تحول اداري عادل عليپور با تاکيد بر همسويي فرآيندهاي انجام شده در تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي و طرحي به پيماني شاغل در مناطق محروم گفت:به استناد مواد صريح قانوني قبول شدگان از آزمون تبديل وضعيت بايستي در محل خدمت تعيين شده حاضر و ادامه خدمت نمايند در غير اينصورت قبولي آنان کان لم يکن محسوب شده و در حکم انصراف مي باشد.
معاونت برنامه ريزي استانداري تسريع در روند اجراي احکام پيماني را از دستگاههاي اجرايي خواستار شد و افزود : برخي مشکلات و موانع موجود در تسريع روند اجراي تبديل و ضعيت نيروهاي قراردادي و طرحي که خارج از اختيار دستگاههاي اجرايي بود حل شده اند و در آينده نزديک تمامي احکام پيماني کارکنان قراردادي و طرحي سابق صادر خواهد شد.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391 و ساعت 9:16 |
استخدام رسمی متوقف است/ مجوز جدید منتظر تائید معاون رئیس جمهور

خبرگزاری فارس: معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: مجوز‌ قبلی استخدام رسمی در دستگاههای دولتی در حال بررسی قانونی توسط معاون جدید توسعه مدیریت رئیس جمهور است و نظر نهایی آقای عزیزی هنوز اعلام نشده است.                                                                               

                                       خبرگزاری فارس: استخدام رسمی متوقف است/ مجوز جدید منتظر تائید معاون رئیس جمهور 

عبدالعلی تاجی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد مجوز استخدام رسمی در سال جاری گفت: مجوز استخدامی دستگاه‌ها در زمان آقای فروزنده معاون قبلی توسعه مدیریت به استانهای کشور داده و سهمیه هر استان مشخص شد، اما آقای عزیزی که معاون جدید توسعه مدیریت شد، باید مجوز یاد شده را از نظر انطباق با قوانین بررسی ‌کند و ایشان هنوز نظر نهایی خود را ارائه نکرده است.

وی افزود: معاونت توسعه مدیریت باید مجوز استخدامی را از نظر انطباق با ماده 51 و 57 قانون برنامه پنجم توسعه بررسی کند.

تاجی خاطرنشان کرد: مجوزهای استخدام برای سال 91 در قانون بودجه 91 نیز پیش‌بینی شده و سهمیه هر استان مشخص و ابلاغ شده و حتی در برخی از استانها با برگزاری آزمون استخدامی، اسامی چند برابر ظرفیت اعلام شده، اما هنوز همه این مجوزها نهایی نشده و باید در معاونت توسعه مدیریت بررسی ‌شود.

وی در مورد میزان سهمیه استانها در استخدام گفت: برای هر استان سهمیه متفاوتی در نظر گرفته شده و در برخی استانها 3، 5، 6 و 7 هزار نفر سهمیه استخدامی مجوز داده شده، اما هنوز هیچ کدام از این سهمیه‌ها منتهی به ورود نیروی انسانی به نظام اداری نشده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: اگر معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور با این مجوزها موافقت کند، استخدام نیروی جدید که مربوط به سهمیه سال 91 است، در سال جاری انجام می‌شود.

تاجی در پاسخ به این پرسش که اگر معاون رئیس جمهور موافقت کند، آیا نیاز به مجوز و تصویب مرجع دیگری دارد؟ گفت: نظر معاون رئیس جمهور نظر نهایی خواهد بود و در صورت موافقت ایشان استخدام انجام می‌شود.

وی درباره فرسوده شدن نیروی انسانی در دستگاه‌ها با وجود ممنوعیت استخدام گفت: البته در سالهای گذشته استخدام‌های جدید صورت گرفته، مثلا در سال 90 و یا سال قبل از آن مجوزهایی برای وزارت بهداشت در استخدام پرستار و یا وزارت آموزش و پرورش برای استخدام معلم و آموزشیار حق‌التدریس صادر شده، اما این مجوز استخدام اخیر همه دستگاه‌های اداری در استانها را در بر می‌گیرد.

تاجی افزود: ‌سال‌های قبل استخدام‌هایی بوده، اما محدود بود و بخش‌هایی مانند صنعت، معدن، تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند سال مجوز استخدامی نداشتند.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مجوزهای موردی از مجلس یا رئیس جمهور گرفته و مثلا مجلس مصوب کرد 10 هزار نفر کارشناس کشاورزی برای نظارت بر طرح گندم استخدام شد، یا مجوز استخدام 23 هزار پرستار از سوی رئیس جمهور صادر شد، یا مجلس تصویب کرد 60 هزار معلم حق‌التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی استخدام شدند، اما همچنان دستگاه‌های اجرایی عطش نیروی انسانی جدید دارد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: امید است با مجوز سال 91 موضوع نیاز دستگاه‌های اجرایی به نیروی انسانی جدید برطرف شود.

وی تاکید کرد: مجوز استخدام سال جاری با قانون برنامه پنجم در ماده 51 سازگار است. در ماده 51 آمده است، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، اما تبصره‌ای در این ماده آمده است که اذعان دارد، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت برنامه ریزی به عنوان شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.

تاجی تاکید کرد: ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری اذعان دارد، در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل تصدی‌گری به ازای خروج هر 3 نفر یک نفر و در مشاغل حاکمیتی به ازای خروج هر یک نفر، یک نفر جدید استخدام می‌شود.

وی تاکید کرد: مجوز اخیر استخدام در قالب ماده 51 و 57 قانون برنامه پنجم از سوی معاونت توسعه مدیریت در زمان آقای فروزنده صادر شده است.

تاجی در مورد اینکه آیا امکان دارد معاون رئیس جمهور با مجوزهای استخدامی موافقت نکند، گفت: فرض محال که محال نیست، بالاخره ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور بررسی و تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما هنوز نتیجه بررسی اعلام نشده است.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه دوم مهر 1391 و ساعت 9:18 |
شاید بتوان گفت رسانه ای شدن موضوع با نطق میان دستور موسی الرضا ثروتی در مجلس کلید خورد نطقی که پس از آن گزارش بخش خبری ۲۰: ۳۰ و شبکه خبر درباره اش بازتاب گسترده تری را در جامعه ایجاد کرد.
ثروتی در نطق میان دستور خود خبر از غیبت سه هفته ای معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور داد.
خبری که البته تاکنون جزئیات دقیقی درباره آن منتشر نشده است.
این گزارش به بیان گوشه های ناگفته ای از عملکرد ابراهیم عزیزی پس از انتصاب وی به مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور می پردازد.
به گزارش ایلنا، طی ۲ سال اخیر بحث هایی پیرامون این مساله که واسط میان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و دستگاه ها پیمانکاران بودند مطرح و در نهایت تصمیم براین شد که این دلالان حذف شوند به گونه ای که هم اکنون در کل دولت هیچ پیمانکاری مگر برای موارد خاص همچون فضای سبز و تاسیسات و غیره وجود ندارد.
در سال ۹۱ و براساس بخش نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی که در زمان مدیریت آقای فروزنده مورد تایید هیات وزیران قرار گرفته و پس از آن به دستگاه ها ابلاغ شد، ذی حسابان دستگاه ها از پرداخت حقوق به نیروهایی که کد شناسه ندارند، منع شدند.
اما اوضاع به همین منوال پیش نرفت و جابجایی های مکرر دولت اینبار کار دست کارگران پیمانی داد، در اوایل خرداد ۹۱ عزیزی جایگزین فروزنده در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شد.
گفته می شود ابراهیم عزیزی در آغاز کار خود اقدام به مسدود کردن دبیرخانه مرکزی این معاونت کرد به گونه ای که علیرغم آماده بودن کد شناسه نیروهای شرکتی، امکان صدور آن برای افراد وجود ندارد چراکه مجوزی به آن داده نمی شود تا ذی حسابان بتوانند حقوق افراد را پرداخت کنند.
از سوی دیگر وقتی دولت در اردیبهشت ۹۱ تصمیم گرفت برای تامین نیروی انسانی اقدام به استخدام نیرو کند مکانیزم جذب نیرو را با تفویض اختیار به استانداری ها ابلاغ کرد به گونه ای که استانداری های کشور وظیفه داشتند به جذب نیرو در دستگاه های مختلف کشور بپردازند علاوه بر این برای اینکه در این زمینه تخلفی صورت نگیرد شرایطی در نظر گرفته شد که طبق آن استانداری هر استان می بایست در روزنامه های کثیر الانتشار شرایط آزمون را بیان کنند.
در ۲۶ اردیبهشت ۹۱ این آزمون در نیمی از استان های کشور برگزار شد اما از اقبال بد شرکت کنندگان بررسی امتیاز افراد در این آزمون همزمان شد با جابه جایی ابراهیم عزیزی و لطف الله فروزنده.
یک منبع آگاه در این باره به ایلنا گفت،ابراهیم عزیزی پس از ورود خود اعلام کرد که فعلا نتیجه این آزمون را اعلام نخواهد کرد تصمیم دیگری که هزاران نفر از داوطلبان آزمون۲۶ اردبیهشت را سرگردان و بلاتکلیف کرد. اما این آخرین تصمیم عزیزی علیه داوطلبان آزمون استخدامی نبود، علیرغم اینکه قرار بود در ۱۵ استان دوم نیز این آزمون در تاریخ ۲۳ تیر ماه برگزار شود، مجددا با اعلام عزیزی برگزاری این آزمون نیز لغو شد.
به این ترتیب چیزی در حدود ۶۰۰ هزار جوان جویای کار علیرغم وعده های هر روزه دولتمردان چشم انتظار ماندند.
همه این ها در حالی است که از دیگر سو مطابق تصمیمات معاون احمدی نژاد حتی اجازه صدور شناسه برای کسانی که در سال ۹۰ نیز آزمون داده بودند نیز داده نمی شود.
از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور خبر می رسد ابراهیم عزیزی که ۶۰ روز از ورود وی به این معاونت می گذرد تاکنون حتی یک جلسه نیز با معاونین خود برگزار نکرده است.
گفته می شود با توجه به اینکه این سازمان دارای ۴ معاون و هر معاون دارای سه رئیس اموراست عزیزی به جای جلسه با معاونین و ابلاغ سیاست های خود به آن ها به برگزاری جلسه با نفرات دسته دوم و سوم اکتفا کرده است و این در حالی است که نیروی انسانی کشور که این سازمان برای پیگیری امور آن ها ایجاد شده باید حتی گواهی اشتغال خود را نیز با التماس از این سازمان طلب کنند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در شنبه یکم مهر 1391 و ساعت 23:23 |

خبر گزاری موج - معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار اردبيل گفت: جذب و پرداخت حقوق از منابع مختلف براي نيروهاي قراردادي بدون اخذ مجوز کشوري و استاني از سوي تمام دستگاه‌ها ممنوع است.

                                    

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي و اموربين الملل استانداري اردبيل، عادل عليپور در جلسه شوراي اداري استان اظهار داشت:‌ بر اساس آزموني که 26 اسفند ماه سال گذشته براي تبديل نيروهاي قراردادي و طرحي برگزار کرديم تاکنون 676 نفر واجد شرايط استخدام پيماني تشخيص داده شده‌اند که سعي داريم به سرعت صدور احکام پيماني اين نيروها را داشته باشيم تا در يک توانمندي خاص از ظرفيت اين نيروها استفاده کنيم.
وي خاطرنشان کرد: با تکميل مراحل مختلف استخدام اين تعداد نيرو و کسب تعهد محضري 10 ساله براي خدمت در مناطق محروم رديف اعتباري خاصي براي استخدام اين نيروها در نظر گرفته شده و براي هميشه مشکلات استخدامي اين نيروها برطرف شده است.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار اردبيل در ادامه از صدور شماره شناسه براي يک هزار و 865 نفر نيرو خبر داد و يادآور شد: هيچ دستگاهي اجازه به کارگيري نيروهاي قراردادي را ندارد مگر آنکه مجوز لازم از معاونت توسعه منابع انساني رئيس جمهور و هماهنگي استان دريافت کند چرا که ذي‌حسابي‌ها مجاز نيستند حقوق اين نيروها را پرداخت کنند.
عليپور گفت:‌ آزمون استخدامي جديد که با همکاري 18 دستگاه و در 60 رشته شغلي انجام مي‌شود قرار است شهريورماه برگزار شود که در اين زمينه بيش از 9 هزار و 163 نفر ثبت نام کرده‌اند که 6 هزار نفر آنها مرد و حدود 3 هزار نفر نيز زن هستند که از بين اين افراد 487 نفر به استخدام دستگاه‌هاي دولتي در‌مي‌آيند.
                                                               

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در جمعه سیزدهم مرداد 1391 و ساعت 15:17 |

مرکزی نیوز : معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی گفت: آمار اصلی پذیرفته‌شدگان اصلی و ذخیره آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی برگزار شده در ابتدای سال جاری 295 نفر بوده است.


 

به گزارش مرکزی نیوز ؛ دکتر سعید آقاصادقی  افزود: در آزمون استخدام نیروهای قراردادی دستگاه‌های دولتی که با محوریت تبدیل وضعیت این نیروها از قراردادی به پیمانی در اوایل سال جاری برگزار شد ۶۹۷ نفر شرکت کردند.

وی افزود: نفرات اصلی و ذخیره این آزمون مشخص شده و اسامی آنها به دستگاه‌های مورد نظر و همچنین به معاونت توسعه ریاست جمهور اعلام شد و پس از تأید این معاونت مراحلی همچون گزینش و مصاحبه حایزین حدنصاب امتیاز آغاز شد. این مراحل در برخی دستگاه ها به پایان رسیده و در برخی در حال پیگیری و اخذ تعهداتی که در این آزمون مدنظر بوده در حال انجام است.

آقاصادقی اظهار کرد: ۶۲۰ نفر از این تعداد به عنوان پذیرفته شدگان دو برابر ظرفیت آزمون مذکور انتخاب و معرفی شدند.

وی ظرفیت درنظر گرفته شده برای این دوره را بیش از ۷۰۰ نفر عنوان کرد و گفت: کل ظرفیتی که اعلام کرده بودیم به علت عدم کسب حد نصاب امتیاز توسط شرکت‌کنندگان، تکمیل نشد.

آقاصادقی با بیان اینکه با رویکرد تأمین نیروی مورد نیاز در پست‌های خالی باقیمانده در شهرستان‌ها، به دنبال کسب مجوز برای برگزاری آزمون مجدد برای افرادی که موفق به کسب امتیاز لازم در این آزمون نشده‌اند هستیم اظهار کرد: ما به دنبال رفع مشکل نیرو در شهرستان‌ها و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای قراردادی هستیم ولی اینکه این خواسته چه زمانی تحقق پیدا کند از جهت آرامش روانی برای خدمت مشکلی نداشته باشند ولی اینکه کی انجام شود از توان ما خارج است ولی اقدامات لازم را دنبال می‌کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار در پایان، خاطرنشان کرد: در آزمون یاد شده شهرستان فاقد متقاضی نداشتیم ولی سازمان تعاون روستایی و اداره استاندارد فاقد متقاضی بودند که پست‌های اعلام شده آنان تا کسب مجوز استخدام بعدی بلاتصدی خواهد ماند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در شنبه هفتم مرداد 1391 و ساعت 19:53 |

قراردادیها و شرکتی ها تعیین تکلیف می شوند.

 

با برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به زودی احکام استخدام پیمانی و رسمی ۷۳۴ نفر در استان اردبیل صادر می‌شود.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری اردبیل با اعلام خبر فوق افزود: با پایین آوردن حد نصاب نمره قبولی این افراد از ۶۰ به ۴۰ همه شرکت‌کنندگان در آزمون تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی پذیرفته شدند و بر اساس برش ابلاغی در شهرستان‌ها و مناطق مورد نظر، حکم استخدامی و ردیف مستقل آنها صادر می‌شود.
عادل علیپور با بیان اینکه‌ دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در اسرع وقت با انجام گزینش و مراحل دیگر اداری حکم پیمانی این افراد را صادر کنند و هرگونه اخذ آزمون تخصصی از این افراد غیر‌قانونی و غیر‌مجاز است،گفت: به دلیل آنکه آزمون برگزار شده جنبه رقابتی نداشته، لیست استخدامی جدید محسوب نمی‌شود و دستگاه‌ها موظف هستند در کمترین زمان احکام آنها را صادر و حقوقشان را برقرار کنند.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل یادآور شد: ۱۰۷ نفر نیز که مشمول رای ۵۵۵ دیوان عدالت بودند در آزمون شرکت کرده بودند که بعد از تعیین تکلیف آنها از ردیف استخدامی در این حوزه خارج شدند که امیدواریم دستگاه‌های اجرایی نسبت به صدور احکام پیمانی این افراد نیز بر اساس رای دیوان عدالت اقدام لازم را انجام دهند.
این مسئول با انتقاد از برخی دستگاه‌ها در ارائه نکردن لیست نیروهای شرکتی و قراردادی‌شان افزود: ما به دنبال کسب مجوز جدید برای تعیین تکلیف این نیروها هستیم تا بتوانیم این افراد را نیز در اسرع وقت از لحاظ استخدامی تعیین تکلیف کنیم.
علیپور با اعلام اینکه ۲۳ تیر ماه امسال آزمون دیگری را برای این نیروها تدارک دیدیم تا بر اساس سهمیه تعیین شده بتوانیم آنها را جذب کنیم،گفت: البته در این زمینه کارکنان مقصر نبوده بلکه برخی دستگاه‌ها اهمال داشتند و در موقع مقرر لیست خود را ارائه نکرده بودند که به همین جهت قرار است با اعلام پست‌های جدید سازمانی تعیین تکلیف نیروهای بر زمین مانده نیز انجام شود.
استخدام نیروهای شرکتی با تعهد محضری ۱۰ ساله
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود شرط صدور احکام پیمانی این افراد را حضورشان در مناطق محروم و تعهد محضری ۱۰ ساله برای خدمت در این مناطق اعلام کرد و ابراز داشت: عده‌ای که موفق نشدند در این آزمون تعیین تکلیف شرکت کنند باید خود را آماده آزمون دیگری کنند که با کسب مجوز در این زمینه اقدامات لازم انجام می‌شود.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل به افراد عدم حایز شرایط در گرفتن پست اداری اشاره کرد و ادامه داد: ما هیچ پست مازادی را در استان نداریم و منتظر تصمیم‌گیری مقامات کشوری هستیم تا بر اساس لیست مازادی که در اختیارشان است سهمیه پست جدید بدهند تا ۵۰ نفری که از این بابت بلاتکلیف هستند تعیین تکلیف شوند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه نوزدهم تیر 1391 و ساعت 13:49 |

استان تهران- مدیركل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران از برگزاری آزمون تبدیل وضعیت كارمندان قراردادی در استان تهران خبر داد و گفت: تمامی كارمندان قرار دادی برخی دستگاههای دولتی تهران كه خواهان تبدیل وضعیت هستند؛ می توانند در این آزمون شركت كنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'اكبر هوشمند' روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، اظهار داشت: كارمندان قراردادی برخی دستگاههای دولتی كه خواهان خروج از شهر تهران و بكار گیری در شهرستانهای تهرانَ می باشند، با برگزاری آزمون 23 تیرماه تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی ادامه داد: این آزمون كه برای تصدی 1200 پست برگزار می شود؛ با توجه به تسهیلات كار گروه انتقال در نظر گرفته شده و تمامی نیروهای قراردادی می توانند از پست های بلاتصدی استفاده كرده و پیمانی شوند.

مدیركل دفتر منابع انسانی و تحول ادارای استانداری تهران با بیان اینكه این آزمون به منظور همان درخواست معاون رییس جمهوری و در جهت بحث تبدیل و ضعیت و انتقال می باشد، گفت: اولویت آزمون برای افرادی است كه از شهر تهران به شهرستانها رفته و یا متقاضی خروج از تهران هستند.

وی ادامه داد: تمام نیروهای قراردادی دولت به غیر از نیروهای زیرمجموعه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، وزارت نیرو، علوم و تحقیقات، نفت، آموزش و پرورش، اداره كل زندانها، امور مالیاتی، اسناد و املاك، نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها و یا تامین اجتماعی كه تا پیش از پایان سال 89 قرارداد بسته اند؛ می توانند با ثبت نام در آزمون شركت كنند.

هوشمند زمان ثبت نام را از دهم تا 17 تیر ماه دانست و گفت: متقاضیان به سایت www.azmoon.ostan-th.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

وی یاد آور شد: برگزیدگان در آزمون بر طبق آیین نامه تا 10 سال حق خروج از شهرستان محل كار را ندارند و در این زمینه از آنان تعهد گرفته می شود.

مدیركل دفتر منابع انسانی و تحول ادارای استانداری تهران بابیان اینكه پست های احصا شده در تمام شهرستانها و ادارات وجود دارد، گفت: با این آزمون و انتخاب كارمندان قرار دادی برای پست ها، مشكل ادارات با بكارگیری نیروهای توانمند مرتفع خواهد شد.

وی تصریح كرد: تمامی نیروهای قراردادی یا خرید خدمت می توانند در آزمون شركت كرده و بعد از قبولی لزومی در بكارگیری در اداره ای خاص مد نظر نیست و به طور نمونه فرد انتخاب شده می تواند بعد از قبولی در اداره ای دیگر نیز مشغول به كار شود.

هوشمند همچنین درباره منابع در نظر گرفته شده در آزمون 23 تیرماه گفت: منابع آزمون توانمندیهای عمومی همچون زبان، ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، هوش آمار، ریاضی و رایانه است؛ كه در این جهت معاونت جهاد دانشگاهی نیز كمك هایی را داده است.

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران درباره آزمون 23 تیرماه تاكید كرد: مهلت ثبت نام در آزمون تبدیل وضعیت نیروهای منتقل شده به شهرستان های استان قابل تبدیل نخواهد بود و تنها تا پایان ساعات 17 تیرماه انجام می گیرد.

                                                                     کد خبر: 80212667 

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در چهارشنبه چهاردهم تیر 1391 و ساعت 8:33 |
جام جم آنلاين: با اجراي طرح ساماندهي نيروهاي قراردادي دستگاه‌هاي دولتي استان كرمان و تبديل وضعيت آنها به نيروهاي پيماني بخشي از اين نيروهاي پيماني با اجراي اين طرح دچار مشكلات و پيامدهاي ناشي از مهاجرت از يك شهر به شهر ديگر شده‌اند.
                                  

در حال حاضر بيش از 10 هزار نفر نيروي قراردادي در دستگاه‌هاي دولتي اين استان مشغول به كار هستند، نيروهايي كه وضعيت شغلي بسياري از آنها پس از سال‌ها نامشخص است و از بسياري از سنوات و مزاياي حقوقي نيروهاي پيماني و رسمي دولت بي‌بهره هستند.

پس از گذشت چندين ماه از زمان مطرح شدن وعده رئيس جمهور مبني بر سروسامان دادن وضعيت نيروهاي قراردادي ، شرايط براي پيماني شدن نيروهاي قراردادي شركت‌ها فراهم و آزموني براي تعيين وضعيت نيروهاي قراردادي در سه مرحله برگزار شد و حدود 1200 نفر از نيرو‌هاي قراردادي كه خواهان تبديل وضعيت خود بودند در قالب طرح ساماندهي نيروهاي انساني پيماني شده و در پست‌هاي سازماني شهرهاي كم‌توسعه يافته به كار گرفته شده‌اند، اين طرح اگرچه موجبات خوشحالي بسياري از نيروهاي قراردادي كه پيماني شدند را در پي داشت، اما از سوي ديگر براي برخي از نيروهاي قراردادي كه به دليل پيماني شدن ‌بايد از يك شهر به شهر ديگر منتقل شوند، مشكلات متعددي را به همراه داشته است.

يكي از اين نيروها در گفت‌وگو با جام‌جم مي‌گويد: انتقال از شهري به شهر ديگر پايه‌هاي زندگي مشترك من و همسرم را به لرزه در آورده است. وي مي‌افزايد: من پس از 15 سال سابقه كار در يكي از دستگاه‌هاي دولتي به دليل قراردادي بودن در آزمون ساماندهي نيروهاي انساني شركت كردم تا پيماني شوم، ولي پس از قبولي در آزمون من را به يك سازمان ديگر در يكي از شهرستان‌هاي محروم جنوبي استان كرمان منتقل كرده‌اند كه از بسياري از زيرساخت‌ها محروم است.

وي مي‌افزايد:به دليل اين كه همسر من شاغل است و فرزندانم نيز محصل هستند نمي‌توانم آنها را با خودم به اين شهر ببرم واين موضوع باعث شده اختلاف و درگيري خانوادگي بين ما به وجود آيد.

وي ادامه مي‌دهد: بسياري از افرادي كه مثل من در آزمون پذيرفته شده‌اند پس از بررسي محل خدمت جديد اعلام انصراف داده‌اند كه معاونت نيروي انساني استانداري كرمان نيز اين انصراف را نمي‌پذيرد و مي‌گويد به دليل اين كه شما پس از قبولي در آزمون تعهد كتبي 10 سال خدمت در اين مناطق را داده‌ايد امكان برگشت شما به اداره مبداء وجود ندارد.

راه برگشتي وجود ندارد

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري كرمان نيز در اين باره مي‌گويد: بحث تبديل نيروهاي قراردادي به پيماني در جهت ساماندهي و رفع مشكلات كاركنان قراردادي دولت صورت گرفته است.

كريم مهرشاد با اشاره به اين‌كه براساس قانون فقط 10 درصد از نيروهاي انساني يك سازمان مي‌توانند قراردادي باشند و نيروهاي انساني بيشتر از اين ميزان بايد ساماندهي شوند، مي‌افزايد: ما براي اين كه ارتباط اين نيروها با بدنه دولت قطع نشود آنها را بين دستگاه‌هاي اجرايي استان ساماندهي كرده‌ايم.

وي با بيان اين‌كه اين نيروهاي قراردادي به شرط انتقال به مناطق كمتر توسعه يافته پيماني شده‌اند، مي‌افزايد: اين افراد به دلخواه خودشان پست‌هاي سازماني را در شهرستان‌هاي كمتر توسعه يافته و محروم انتخاب كرده‌اند و هيچ اجبار و اعمال نظري در تعيين پست سازماني آنها نبوده است. همچنين هنگام برگزاري آزمون ما چند بار به آنها اعلام كرديم افرادي كه در اين آزمون قبول و در پست‌هاي سازماني جديد به كار گرفته مي‌شوند حق اعتراض و برگشت به اداره مبدأ را ندارند، و اعتراض و درخواست آنها براي بازگشت به شهرستان و اداره مبدأ مورد قبول نيست.

                                                              شماره خبر:100815056321

نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک
   
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه پنجم تیر 1391 و ساعت 23:24 |
 شرايط عمومي استخدام

1- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

2- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران 

3- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

4- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه آقايان)

5- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

6- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر

7- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند.

8- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي بموجب آراء مراجع قانوني  

9- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند.

                        لطفا" جهت مشاهده کامل آگهی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 و ساعت 1:42 |
از سوی دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه اسامی پذیرفته شدگان آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی به ادارات مربوطه اعلام گردید.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1391 و ساعت 0:42 |

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: سهمیه استخدام در استان 500 نفر بوده که این رقم به سه هزار نفر ارتقا پیدا کرد و قسمت بیشتر آن به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی اختصاص یافت.

 

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 و ساعت 15:54 |

جنوب پرس: مدیركل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر گفت: دوهزارو 730 نفر امسال درادارات و دستگاه های اجرایی این استان تبدیل وضعیت و یا استخدام خواهند شد.

به گزارش جنوب پرس، رضا عوض افزود: از این شمار 730 نفر نیروهای شاغل قراردادی دستگاه های اجرایی هستند كه به پیمانی تبدیل وضعیت می شوند.

وی اظهارداشت: برخی از نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی شاغل در مركز استان بشهر با انتقال به شهرستان های غیر برخوردار این استان پیمانی خواهند شد.

مدیركل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر یادآورشد: همچنین نیروهای قراردادی در شهرستان های كنگان، جم، دیر، تنگستان، گناوه و دیلم نیز بدلیل اینكه این شهرستان ها غیر برخوردار است تبدیل وضعیت می شوند.

عوض پور ادامه داد: نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی شهرهای برازجان و خورموج به عنوان مركز شهرستان های دشتستان و دشتی نیز كه برخوردار هستند با انتقال به سایر شهرستان های استان یا بخش های تابعه شهرستان های خود پیمانی خواهند شد.

وی اضافه كرد:دراین ارتباط آزمون تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی 520 نفر از كاركنان شاغل در دستگاه های اجرایی استان بوشهر 23 خردادماه جاری برگزار خواهد شد.

عوض پور با اشاره به اینكه دانشگاه علوم پزشكی بوشهر بیشترین نیروهای این آزمون را به خود اختصاص داده است گفت: آزمون یادشده مربوط به همه دستگاه های اجرایی است اما نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها، تامین اجتماعی و كمیته امداد امام (ره) را شامل نمی شود.

وی افزود: دوهزار نفر از آمار یادشده نیز مربوط به سهمیه برنامه پنجم توسعه است كه 100 درصد آن مربوط به داوطلبان بومی و آزاد است.

مدیركل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری بوشهر یادآورشد: از این شمار یكهزار نفرسهمیه به صورت متمركز توسط استانداری بین دستگاه های اداری این استان توزیع خواهد شد.

وی گفت: یكهزار نفر سهمیه دیگر نیز توسط وزارتخاته ها اما با نظارت و تایید استانداری بوشهر آزمون برای جذب و اختصاص نیرو برگزار خواهد شد.

عوض پور افزود: با تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی استان بوشهر 90درصد پست های خالی سازمانی دستگاه ها در شهرستان های این استان پر خواهد شد.

وی اظهارداشت: با برگزاری آزمون و جذب دو هزار نفر نیروی آزاد نیز 80درصد پست های بلاتصدی دستگاه های اجرایی استان بوشهر تكمیل می شود.

منبع:ایرنا

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در شنبه بیستم خرداد 1391 و ساعت 9:17 |
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی اداره‌های دامپزشکی منطقه جنوب کرمان در اولویت کاری سازمان دامپزشکی قرار دارد.
                                       
                                    خبرگزاری فارس: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دامپزشکی‌های جنوب کرمان

سیدمحسن دستور امروز در حاشیه سفر به منوجان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: سازمان دامپزشکی کشور از اعتبارات ملی در راستای رفع مشکلات موجود دامپزشکی‌ها به استان‌ها کمک می‌کند.

وی افزود: فرمانداران نیز باید با کمک‌های جزئی به اداره‌های دامپزشکی شهرستان‌ها در راستای ارتقای امکانات و تجهیزات آن‌ها کمک کنند.

دستور تصریح کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی اداره‌های دامپزشکی منطقه جنوب کرمان در اولویت کاری سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز در حاشیه این سفر اظهار داشت: اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان اداره‌ای تازه‌ تأسیس است که از امکانات و تجهیزات مناسبی برخوردار نیست و همین امر جایگاه دامپزشکی را زیر سئوال می‌برد.

مجید درینی عنوان کرد: به دلیل ظرفیت‌های خارق‌العاده‌ای که در منطقه جنوب کرمان وجود دارد، وزرای کشاورزی نخستین سفر خود را به این منطقه اختصاص می‌دادند.

وی ابراز داشت: این منطقه بهترین الگو برای کشاورزی و دامپروری ایران به شمار می‌رود.

                                       شماره: 13910317000237

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در شنبه بیستم خرداد 1391 و ساعت 9:15 |

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار البرز از برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی انتقال یافته از تهران به دستگاههای اجرایی استان در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج خبر داد.

امیر یزدی در حاشیه برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی به البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی انتقال یافته از تهران به دستگاههای اجرایی روز جاری(۱۹/۳/۱۳۹۱) برگزار شد.

وی ادامه داد: این آزمون در راستای  اجرای  مصوبات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و همچنین نیروهای قراردادی متقاضی انتقال از مرکز استان به سایر مناطق استان و از مراکز شهرستانها به مناطق کمتر توسعه یافته استان البرز  از محل سهمیه استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری بوده است.

وی با بیان اینکه پیش تر از طریق فراخوانی کلیه واجدین شرایط از طریق پست پیشتاز مدارک خود را  ارسال کرده بودند از بررسی مدارک رسیده و در نهایت شناسایی واجدان شرایط برای  شرکت در آزمون خبر داد.

یزدی گفت: از طریق این آزمون 322  نفر از افراد واجد شرایط  پس از کسب نمره قبولی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام خواهند شد.
 

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در شنبه بیستم خرداد 1391 و ساعت 9:11 |
مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی شهرداری مشهد گفت: تعیین وضعیت استخدامی و ساماندهی نیروهای قراردادی در شهرداری در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل انتظاری با اشاره به این موضوع که آزمون استخدامی برای جذب نیرو در شهرداری های سراسر استان و به سفارش سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و با همکاری سازمان سنجش برگزار شد،  بیان کرد: تعدادی از نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری به این دلیل که مدرک تحصیلی متناسب با رشته های استخدامی این مرحله را نداشتند، امکان شرکت در این آزمون را نیافته اند.

وی افزود:  تعدادی از افراد نیز در آزمون شرکت کرده اما در اولویت استخدام قرار نگرفته اند لذا از آنجا که شهرداری مشهد به خدمات این افراد نیاز دارد کماکان موضوع تعیین وضعیت استخدامی و ساماندهی این افراد در دستور کار شهرداری قرار دارد.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در خصوص مراحل اداری استخدام در شهرداری مشهد، گفت: پذیرفته شدگان پس از طی مراحل تست سلامت، گزینش و گذراندن آموزش های بدو خدمت در حوزه های تخصصی مورد نظر بکارگیری می شوند و مرحله دوم و مصاحبه ای نداریم.

وی در خصوص نتایج آزمون و تعداد نیروی به کار گرفته شده برای خدمت در شهرداری مشهد، بیان داشت: پس از بررسی های انجام شده و اعلام نتایج 620 نفر از ثبت نام کنندگان در رشته های تخصصی مختلف در شهرداری و 300 نفر نیز برای خدمت در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استخدام می شوند.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد، تصریح کرد: پذیرفته شدگان باید در مهلت مقرر مدارک مورد نیاز را ارائه و اقدامات لازم جهت انجام امور مربوط به سوء پیشینه و تست های سلامت را ارائه دهند تا برنامه ریزی های مورد نظر برای انجام آموزش های بدو خدمت آنها انجام شود.

وی ادامه داد : این افراد پس از طی این مراحل تا آبان ماه سال جاری در شهرداری مشهد به کارگیری می شوند.

وی تصریح کرد: آتش نشانان علاوه بر انجام تست های معمول سلامت باید تست های آمادگی جسمانی را نیز انجام دهند و در صورت کسب نمره مورد نظر در سازمان آتش نشانی بکارگیری خواهند شد.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه تعدادی از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی، نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری هستند، گفت: به جهت رعایت عدالت استخدامی تفاوتی و امتیاز خاصی بین نیروهای قراردادی شهرداری و افرادی که از خارج از شهرداری در این آزمون شرکت کرده اند وجود ندارد.

انتظاری با تاکید بر این موضوع که جهت گیری شهرداری استفاده از نیروهای تخصصی متناسب با اقتضایات روز است، یادآور شد: سیاست شهرداری مشهد کاهش هزینه های جاری و پرسنلی است.

وی ادامه داد:  بنابراین همزمان با ورود موج جدید نیروهای تخصصی، موجی از نیروها با رسته های استخدامی کارگری و خدماتی با سابقه سنواتی بالا با تقاضای خودشان و تسهیلات قانونی که برای آنها فراهم شده است، ظرف چند ماه آینده بازنشسته می شوند.

                                            منبع: خبرگزاری مهر   ۱۶/۳/۱۳۹۱
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه شانزدهم خرداد 1391 و ساعت 19:26 |
     
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نتایج آزمون مورخه 26/12/90 تبدیل وضعیت نیروهای قرار دادی 16 دستگاه اجرائی استان اعلام شد.

    مهندس فرهاد باقرپور در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی استانداری در یاسوج ،افزود: آزمون تبدیل وضعیت 510 نیروی قرار دادی در تاریخ 26/12/90 برگزار شد و براساس وعده داده شده نتیجه این آزمون تا پایان اردیبهشت ماه مشخص گردید و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  هم اکنون به دستگاه‌هایی اجرائی مربوطه ابلاغ شده است.

  وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرائی باید در اسرع وقت نسبت به معرفی پذیرفته شدگان به گزینش اقدام و پس از طی مراحل گزینش نتیجه را جهت اعطای شماره استخدام پیمانی به استانداری اعلام نمایند.

   باقر پور،  16 دستگاه اجرائی که نتایج آنها اعلام شده است را شامل، بیمه خدمات درمانی، آب منطقه‌ای، بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعزیرات حکومتی، ثبت احوال، صنعت و معدن و تجارت، دانشگاه علوم پزشکی، زندان‌ها و اقدامات تامینی،امور عشایر، دامپزشکی، مجتمع جهاد کشاورزی، مرکز ژنتیک، آبفاضلاب روستائی، امور مالیاتی، تعاون روستائی و ورزش و جوانان اعلام کرد.

  معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نتایج به دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است و متقاضیان می‌توانند از نتیجه آزمون خود با اطلاع شوند.

  وی یادآور شد: نتایج سایر دستگاه‌های اجرائی متعاقبا پس از تائید معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.

      باقرپور همچنین تصریح کرد: انشاءالله در 26 خرداد ماه جاری آمون استخدام جدید را برگزار خواهیم کرد و چنانچه دستگاه‌های اجرائی پست بلاتصدی در شهرستان‌های تابعه استان برای تبدیل وضعیت نیروی قراردادی داشته باشند، مجوز جدید برای برگزاری آزمون تبدیل وضعیت آنها صادر خواهد شد.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه شانزدهم خرداد 1391 و ساعت 19:23 |