اطلاعیه


جذب خبرنگار افتخاری

ماندگاری هر رسانه درایجاد ارتباط دوسویه با مخاطبان خویش است و عنصر رسانه آن زمان نقش خود را در تحولات اجتماعی ایفا می کند که در کنار مردم و بیان کننده ناهنجاریهای جامعه خویش باشد. خوشبختانه امروز با افزایش شمار روز افزون مخاطبان پایگاه اطلاع رسانی کارکنان قراردادی دولت ، این زمینه فراهم شده است تا مخاطبان نقش ماندگار خود را درعرصه اطلاع رسانی ایفا نمایند. با عنایت به اینکه " اعتبار هررسانه خبری به حجم خبر و تحلیل های تولیدی است " ، این پایگاه  درجهت تسریع در دستیابی به اهداف  خود، که همانا نشر اخبار مرتبط با نیروهای قراردادی دولت میباشد ،  در نظر دارد بمنظور گسترش حوزه اطلاع رسانی  ، نسبت به جذب خبرنگاران افتخاری اقدام نماید . لذا افرادی که تمایل به همکاری دارند در بخش نظرات با ذکر موقعیت جغرافیایی محل زندگی ، آمادگی خود را اعلام فرمایند.

با تشکر

مدیر پایگاه اطلاع رسانی کارکنان قراردادی دولت


+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 و ساعت 0:16 |

ضمن عرض سلام خدمت تمامی هموطنان عزیزی که بصورت قراردادی در سازمانها و شرکتهای دولتی مشغول به خدمت می باشند باستحضار میرساند با عنایت به اینکه این وبلاگ به  منظور جمع آوری اخبار و تبادل نظر پیرامون بهبود وضعیت خدمتی همکاران قراردادی راه اندازی شده است لذا انتظار میرود دوستان بازدید کننده نتیجه اقداماتی که در راستای پیگیری امور مربوط به خود انجام داده اند در اختیار مدیر وبلاگ قرارداده تا با انتشار آن سایر دوستان  در جهت برخورداری از حقوق حقه خود اقدامات مشابهی را انجام دهند. شما عزیزان می توانید با عضویت در خبرنامه وبلاگ ازآخرین اخبار منتشره در وبلاگ مطلع شوید.    

   

                                                    

                                                                       با تشکر

                                                   مدیریت وبلاگ کارکنان قراردادی دولت

 

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390 و ساعت 0:12 |
محنایی گفت: تمام نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد تا پایان سال جاری و در سال آینده تبدیل وضعیت خواهند شد.
عصردنا: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستورالعمل و بخشنامه ساماندهی نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی این استان تنظیم شده است.

 
"مجید محنایی" افزود: بررسی ها نشان می دهد که برخی از نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد در زمینه بکارگیری نیروهای قراردادی سقف را رعایت کرده و بعضی دیگر نیز خارج از سقف اقدام کرده اند.

وی بیان کرد: از آنجا که هرگونه بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد متوقف شده نیاز به بازنگری در زمینه وضعیت موجود ضروری است.

محنایی اظهار کرد: باید میزان خروجی نیروهای انسانی دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد هر چه سریعتر به طور دقیق مشخص شود.

وی عنوان کرد: به ازای هر نیروی حاکمیتی یک نیرو در نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد پذیرفته می شود و چنانچه در مشاغل غیرحاکمیتی نیروهایی از دستگاه های اجرایی استان خارج شود به ازای آن سه نیرو جذب می شود.

محنایی ابراز داشت: پس از اعلام و انعکاس اینگونه مسایل از سوی معاونت نیروی اسنانی به نهاد ریاست جمهوری سهم هر دستگاه اجرایی کهگیلویه و بویراحمد برای جذب نیروی انسانی مشخص می شود و پس از تامین اعتبار لازم نیروی مورد نیاز جذب خواهد شد.

وی افزود: آن عده از نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد که در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای انسانی مفاد قانون را رعایت کرده اند سازوکار لازم تنظیم شده و این نیروها از سال آینده ساماندهی می شوند.

محنایی گفت: تمام نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی کهگیلویه و بویراحمد تا پایان سال جاری و در سال آینده تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی بیان کرد: نیروهای قراردادی نهادهای دولتی کهگیلویه و بویراحمد چنانچه 10 درصد پست های سازمانی باشند ساماندهی می شوند و در صورتی که تعدادی خارج از سقف باشند برای ساماندهی باید در آزمون شرکت کنند.

محنایی با اشاره به اینکه تحول اداری در راستای آسیب شناسی فرآیندهای اداری و تعیین نقاط ضعف و قوت ضروری است، اظهار کرد: استفاده از فناوری های روز و نرم افزارهای مناسب در نظام اداری و آموزش الکترونیک در این راستا حایز اهمیت خواهد بود.

وی عنوان کرد: غنی سازی مدیریت منابع انسانی، استانداردسازی و یکپارچه کردن نظام اطلاعات و ارتباطات و تعالی فرهنگ و رفتار سازمانی جزو اصلی ترین اهداف تحول اداری در کهگیلویه و بویراحمد هستند.

برچسب‌ها: عصردنا, نیروی قرار دادی, مجید محنایی, استانداری
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه نهم تیر 1393 و ساعت 23:53 |

وزیر آموزش و پرورش گفت: پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی هستیم. دکتر علی اصغر فانی در گفت‎وگو با ایسنا منطقه لرستان، از پیگیری وزارت آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی خبرداد. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارتخانه در این خصوص به تنهایی تصمیم گیر نیست، یادآور شد:در حال پیگیری این موضوع با معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری هستیم هرچند آنها نیز دلایل و ادله هایی در این خصوص دارند. دکتر فانی اظهار امیدواری کرد برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در آموزش و پرورش با معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری به تفاهم رسید. وی اظهار کرد: درصورت تحقق تفاهم ، اطلاع رسانی دراین خصوص در آینده صورت خواهد گرفت.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 و ساعت 10:56 |

 

معاون سرمايه انساني، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در جلسه شوراي معاونان توسعه مديريت و منابع (پشتيباني) وزارتخانه ها و سازمان هاي تحت نظر رييس جمهور، گفت: براساس مدل طراحي شده، ابتدا دستگاه هاي اجرايي نسبت به تدوين برنامه جامع نيروي انساني خود اقدام خواهند نمود كه اين برنامه پس از تأييد مبناي تفاهم اين معاونت و دستگاه اجرايي درخصوص كميت و كيفيت نيروي انساني دستگاه در افق زماني سه ساله و به عنوان سند ساماندهي نيروي انساني دستگاه خواهد بود.

 

 

معاون سرمايه انساني، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گفت: هدف از اجراي «برنامه ساماندهي نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي»، جذب و ظرفيت سازي در نيروي انساني متناسب با نيازها، تعالي سرمايه انساني و استفاده بهره ور از آنها در راستاي تحقق اهداف توسعه كشور است. دكتر علي صدرالسادات در جلسه شوراي معاونان توسعه مديريت و منابع (پشتيباني) وزارتخانه ها و سازمان هاي تحت نظر رييس جمهور، با اعلام اين مطلب گفت: براساس مدل طراحي شده، ابتدا دستگاه هاي اجرايي نسبت به تدوين برنامه جامع نيروي انساني خود اقدام خواهند نمود كه اين برنامه پس از تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مبناي تفاهم اين معاونت و دستگاه اجرايي درخصوص كميت و كيفيت نيروي انساني دستگاه در افق زماني سه ساله و به عنوان سند ساماندهي نيروي انساني دستگاه خواهد بود. معاون سرمايه انساني افزود: بدين منظور در گام نخست بايد «اصول و سياست هاي اجرايي ساماندهي» نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي تدوين شده و سپس وضعيت نيروي انساني موجود و مطلوب دستگاه ها استخراج گردد. وي افزود: با اجراي اين دو مرحله مي توان «تراز نيروي انساني» كمي و كيفي منابع انساني دستگاه را مشخص كرد كه براساس اين تراز مي توان تعيين نمود كه كدام دستگاه داراي مازاد نيروي انساني يا كمبود نيروي انساني است. دكتر صدرالسادات گفت: براساس اين برنامه، بانك اطلاعات نيروهاي مازاد دستگاه هاي اجرايي تهيه خواهد شد تا اين امكان فراهم گردد كه منابع انساني به صورت مناسب بين دستگاه ها جابه جا شوند. همچنين تلاش مي شود كه با توانمندسازي و مهارت آموزي براي نيروهاي مازاد، امكان به كارگيري آنان در ساير دستگاه ها و ساير بخش ها فراهم گردد. وي با تأكيد بر اين كه ممكن است جذب نيروي انساني جديد نيز نياز باشد، گفت: در حالي كه برخي از دستگاه هاي اجرايي داراي مازاد نيرو هستند، تعدادي از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي دچار كمبود نيروي انساني اند كه در صورت ساماندهي منابع انساني مي توان با جابه جايي نيروها بخشي از اين مشكل را حل كرد. دكتر صدرالسادات با تأكيد بر انجام برنامه ساماندهي نيروي انساني براساس مطالعات تخصصي اظهار داشت: پس از تدوين برنامه و تعيين شاخص ها و انجام جابه جايي هاي احتمالي در درون دستگاه، مي توان مشخص كرد چه تعداد نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي نيازمند تعيين تكليف نهايي اند. وي گفت: در حال حاضر نمي توان به طور مشخص تعيين كرد كه چه ميزان مازاد نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد. دكتر صدرالسادات افزود: پس از آغاز برنامه ساماندهي بايد در زمينه «بازخورد و ارزيابي» نيز اقدام جدي صورت گيرد كه در اين راستا تهيه گزارشات ارزيابي برنامه و ارايه پيشنهادات اصلاحي مدنظر مي باشد.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 و ساعت 0:9 |

تبدیل وضعیت 12 هزار نفر از نیروهای قراردادی انتقال یافته از کلان شهرها

در صورتی که تا قبل از لغو مصوبه مهرآفرین تعهدی نسبت به استخدام پیمانی نیروهای قراردادی انتقال یافته به کلان شهرها ایجاد شده باشد استخدام می‌شوند؛ اما بعد از این مصوبه چنین تعهدی وجود ندارد. علی جمالی قمی- رییس امور آمار، برنامه ریزی وتامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در مورد وضعیت نیروهای قراردادی انتقال یافته از کلان شهرها اظهار کرد: این یکی از موارد استخدامی مربوط به دولت گذشته است که بر اساس آن تمام نیروهای قرار‌دادی که در تهران و کلانشهرها مستقرند وقتی که به خارج از شهر منتقل و یا از مراکز استان‌های خود به مناطق کمتر توسعه یافته انتقال پیدا می‌کنند استخدام پیمانی شوند. وی با اشاره به اینکه این مصوبه از مصوبات کارگروه انتقال از تهران بود گفت: در دولت قبل تا مقطعی تعداد قابل توجهی از نیروهای قراردادی که منتقل شده بودند با سازوکارهایی که برای این موضوع طراحی شد شماره مستخدم دریافت کرده‌اند و حتی برای اکثریت آنها احکام استخدامی هم صادر شده است. جمالی قمی تاکید کرد: تقریبا نزدیک به12 هزار نفر از این نیرو‌های قراردای انتقال یافته از کلان شهرها به مناطق کمتر توسعه یافته و یا محروم کد استخدامی دریافت کرده و تبدیل وضعیت شده اند. رییس امور آمار، برنامه ریزی وتامین نیروی انسانی معاونت توسعه همچنین در مورد اینکه آیا در حال حاضر نیز در صورت انتقال نیروهای قراردای از کلان شهر ها تبدیل وضعیت می شوند نیز بیان کرد: خیر این مصوبه مربوط به قبل از لغو مهرآفرین است و اکنون چنین تعهدی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد:در صورتی که نیروهای قراردادی با سازوکارهای مصوبات کارگروه انتقال و قبل از لغو مصوبه مهرآفرین از شهر تهران یا مراکز استان ها به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل شده باشند، تبدیل وضع آنان به پیمانی و صدور شماره مستخدم برای آنان امکان پذیر است. جمالی قمی در ادامه در مورد تکلیف نیروهای انتقال یافته برای بازگشت به مکان اولیه خدمت خود نیز تصریح کرد: اگر بازگشت و جابه جایی این نیروها در بین مناطق محروم و یا همتراز با محل فعلی خدمت آن ها باشد امکان پذیر بوده و تغییری در مورد وضعیت استخدامی آن ها ایجاد نمی شود اما اگر قرار باشد که به کلان شهر ها بازگردنند در چارچوب قوانین و مقررات وضعیت استخدامی آن ها برگشته و از پیمانی به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه یازدهم خرداد 1393 و ساعت 16:38 |

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ساماندهی 15 درصد از نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی صبح دوشنبه در پایان نشست اصلاح نظام اداری استان به خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای عملیاتی کردن نقشه راه اصلاح نظام اداری انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشور مبنی بر جذب افرادی به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال تا 10 درصد پست های سازمانی مصوب اظهار داشت: با وجود صراحت قانون برخی از دستگاه های اجرایی سقف تعیین شده در قانون مذکور را رعایت نکرده اند.

محنایی بیان کرد: بسیاری از دستگاههای اجرایی نیروهای قراردادی مازاد دارند که 15 درصد از این نیروها در سال جاری ساماندهی می شوند.

وی در خصوص نحوه ساماندهی نیروهای قراردادی نیز گفت: ساز و کار ساماندهی از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در حال تدوین است که متعاقبا در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 و ساعت 23:10 |

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از امکانپذیر شدن استخدام پذیرفته شدگان آزمون استخدامی که در دولت قبل در استان ها برگزار شده بود خبر داد و گفت: میزان استخدام ها براساس منابع مالی استخدامی استانی در هر استان انجام می شود.

به گزارش ایرنا، محمود عسگری آزاد روز یکشنبه در حاشیه نشست تخصصی علمی تبیین و ارزیابی رویکردهای ناظر بر اصلاح و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری در پاسخ به خبرنگار ایرنا در خصوص تعیین تکلیف آزمون استخدامی استانی که در دولت قبل برگزار شده بود، اظهار داشت: به استان ها اعلام شده که هر کدام از استان ها که منابع مالی برای استخدام در سال جاری دارند، پیشنهادات خود را برای استخدام ارایه کنند تا مجوزهای لازم صادر و تا حد امکان پذیرفته شدگان در آزمون استخدام شوند.

تشریح چگونگی ساماندهی 15 درصد نیروهای قراردادی در سال جاری

وی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص چگونگی ساماندهی استخدام کارمندان بدون ضابطه در دولت قبل، گفت: این کارمندان به صورت قراردادی استخدام شده اند و استخدام رسمی نبوده اند البته قرار است 15 درصد از این کارمندان در سال جاری ساماندهی شوند.

وی با بیان آنکه این کارمندان از نظر تطبیق شرایط احراز و توانمندی ها بررسی خواهند شد، گفت: افرادی که با رشته تحصیلی در شغل های نامرتبط استخدام شده اند به بخش های مرتبط با رشته تحصیلی جابه جا خواهند شد.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: برخی از این افراد با توجه به سابقه خدمت و یا تحصیلات ارتقا شغلی خواهند یافت و یا برای تطبیق با شغل در نظر گرفته شده در دوره های آموزشی باید حضور یابند.

وی ادامه داد: البته این امکان وجود داردف قراردادی جابه جا شود و یا اینکه قراردادی نیز دیگر تمدید نشود.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 10:15 |

معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت با تاکید بر ساماندهی نیروهای غیررسمی صنعت نفت تا پایان امسال، از اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی شرکت ملی نفت در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش پانا نیوز، کریم سلحشور درباره جزئیات ساماندهی نیروهای غیررسمی صنعت نفت با اشاره به اینکه حدود ۴٠ هزار نیروی قرارداد مدت موقت و حدود یک هزار نفر نیروی قرارداد مدت معین در صنعت نفت مشغول به کار است، گفت: طبیعی است هر شخصی که دارای کمترین میزان عاطفه انسانی است، نمی تواند نسبت به همکاران خود بی تفاوت باشد و در حال بررسی وضعیت نیروهای قرارداد مدت موقت هستیم.

به گفته وی اما ضوابط و مقررات قانون کار و الزاماتی که از سوی وزارت کار مورد تاکید است، این فرایند را تا حدودی پیچیده کرده و آنچه در این میان بدیهی و قطعی است، عزم و اراده مسئولان صنعت نفت برای ساماندهی مطلوب شرایط این دسته از کارکنان است و یقین بدانید که این موضوع با جدیت در دستور کار قرار دارد.

سلحشور با تاکید بر اینکه حقوق و دستمزد زمانی قاعده مند می شود که طبقه بندی مشاغل موجود باشد، افزود: این درحالی است که مشاغل این ۴٠ هزار نفر، طبقه بندی نشده است. ما باید در این زمینه با وزارت کار به توافق برسیم. دقت کنید که بسیاری از مشاغل موجود در نفت، با فضاهای کاری دیگر بیگانه است و بردن این مشاغل در طبقات خاص و متقاعد کردن وزارت کار، کار دشواری است.

وی درخصوص اعمال سابقه کار، تحصیلات و بسیاری از معیارهای دیگر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی با اشاره به نبود تجربه مشابه در صنعت نفت و زمانبر بودن قاعده مند سازی نحوه پرداخت به این کارکنان قراردادی، تصریح کرد: با این حال این تعهد اخلاقی را برای خود قائل شده ایم که این موضوع را با جدیت پیگیری کنیم و امیدواریم تا پایان سال جاری، این دسته از کارکنان ساماندهی شوند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه مباحث مطرح شده در ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تنها کارکنان رسمی را دربرمی گیرد، خاطرنشان کرد: در تلاشیم از ظرفیت های قانونی موجود بیشترین استفاده را داشته باشیم تا تعداد بیشتری از خانواده صنعت نفت، از مزیت های این قانون برخوردار شوند. رئیس جمهوری، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و وزیر نفت، افرادی هستند که به ترتیب مسئولیت تصویب، تایید و پیشنهاد مفاد این ماده را بر عهده دارند و امیدواریم این قانون در سال جاری، نهایی شود و به تصویب برسد.

این مقام مسئول در ادامه تبیین کرد: باتوجه به اینکه برای کارکنان قراردادی مدت معین، نظام پرداخت مشخصی تعریف شده و در برابر یک سمت خالی نشسته اند، دغدغه اصلی ما به کارکنان قرارداد مدت موقت بر می‌گردد و هم اکنون این کارکنان در دوره گذار به سر می برند و ما تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا پایان امسال، کار ساماندهی نیروهای غیررسمی صنعت نفت نهایی شود.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 21:31 |

نیروهای قراردادی استان ساماندهی می شوند

عصردنا: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد از اصلاح نظام اداری در استان خبرداد.

به گزارش"عصردنا" مجید محنایی در دومین نشست شورای اداری در سال 93 که با دستور کار اصلاح نظام اداری تشکیل شد، گفت: اصلاح نظام اداری کشور از برنامه های اصلی دولت است.

وی اصلاح نظام اداری را بر اساس سیاست های کلی ابلاغی دانست و گفت: این سیاست ها بر مبنای فرامین مقام معظم رهبری، برنامه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است.

محنایی سیاست های اصلاح نظام اداری را به مثابه نقشه راهی دانست که در استان 30 دستور العمل مشخص و راهبردی ویژه 50 دستگاه استانی دارد و افزود: با اصلاح نظام اداری برنامه‌هایی از جمله نحوه خدمات به مردم، عدم مراجعه مردم به ادارات و نهادها، واگذاری برخی امور به بخش خصوصی، توسعه دولت الکترونیک، صیانت از حقوق مردم و نظارت و ارزیابی اجرا می‌شود.

دبیرشورای اداری استان گفت: شورای عالی اداری کشور در تاریخ 14 اسفند 1392 با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب به منظور ارتقای نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور «نقشه راه اصلاح نظام اداری» را تصویب نموده است.

معاون استاندار با بیان اینکه استخدام در سال های اخیر با چالش هایی مواجه بوده است گفت: برخی از مجوزهای استخدام طی سالیان اخیر توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است، در پاره ای موارد شرایط احراز و حتی فرصت برابر در استخدام ها وجود نداشته است.

محنایی اظهار داشت: در مسیر اصلاح نظام اداری استان و سیاست های ابلاغی 20 درصد از نیروهای قراردادی استان ساماندهی می شوند و 15 درصد از نیروهای قراردادی مازاد نیز تعیین تکلیف می شوند.

وی اصلاح نظام اداری با برش استانی را دارای 30 برنامه و وظیفه محوله به دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: تهیه برنامه های اجرایی، اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی به صورت هدفمند در فضای رقابتی، تفکیک وظایف استانی و شهرستانی، مستندسازی خدمات ارائه شده به مردم ،تعیین استانداردهای کمی و کیفی خدمات ، صیانت از حقوق مردم و ارتقاء سلامت اداری، توسعه فرهنگ سازمانی، ساماندهی نیروهای اداری، از برنامه‌های مهم در اصلاح نظام اداری است.


برچسب‌ها: عصردنا, محنایی, استانداری
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 20:23 |
یکی از دوستان عزیز ، تقاضای درج مطلب ذیل که عنوان داشتند از آقای حمید نجف بوده و خطاب به آقای علی ربیعی، وزیر محترم کار نوشته شده ، را در صفحه اصلی وبلاگ قرار دهم. ضمنا" انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. مخاطبین عزیز می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند، تا ببینند چند ساعت دوام می آورند،حداکثر زمانی که توانستند زنده بمانند ۱۷ دقیقه بود.

بار دوم موش ها رو با توجه به اینکه حداکثر ۱۷ دقیقه می توانند زنده بمانند به همان استخر انداختند،
اما این بار قبل از ۱۷ دقیقه آنها را از آب گرفتند. بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردند دوباره اونها رو به استخر انداختند. حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟
۲۶ ساعت!

پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که علت زنده بودن موش ها این بوده، که آنها امیدوار بودند تا باز هم دستي نجاتشان دهد، رمز دوام همين بود.

نمي دانم اواخر دولت سازندگي بود يا اوايل دولت اصلاحات كه كم كم تفكر بيمار و منفعت طلبانه اي، دست بر روي رويه هاي قانون استخدامي در كشور برد و آن را، نه به نفع  شرکت ها و موسسات دولتي و البته نه به نفع طبقه زحمتكش كارگر و كارمند بلكه به نفع اقليتي دلال و واسطه تغيير داد.

پيدايش قارچ گونه شركت هاي اقماري پيمانكار به عنوان دلالان جديد نيروي انساني، پولتيك جديدي بود، براي بعضي ازمديران چپاولگر اين شركت هاي كه تنها توليدشان دست رنج كارگران بود.

اين شركت هاي جديد التاسيس، تامين كننده نيروي انساني و بعضي از كارفرمايان دولتي آن ميليارد ها تومان سود حاصل از دست رنج كارگران را به جيب زدند و خود را براي هميشه به عنوان لكه هايي سياه در تاريخ استخدام كشور به ثبت رساندند.

سو استفاده از شرايط بغرنج اشتغال، بساط بهره كشي هر چه بيشتر از نيروي هاي جوان و تحصيلكرده را دو چندان مي كرد.

حقوق اندك و تسويه حساب هاي سالانه باعث نگه داشتن تحميلي كارمندان در يك نقطه و درجا زدن آنان به نفع بعضي ازنيروهاي بي صلاحيت رسمي بود.

اين حربه، شايد از روز نخست به بهانه كاهش هزينه هاي جاري دولت، طراحي شده بود. اما اندك اندك با باز كردن مجاري جديد سو استفاد هاي مالي ضمن كاهش انگيزه هاي كاري پرسنل (كه خود بسياري از نا هنجاري هاي ديگر را در دل خود داشت ) منجر به افزايش هزينه هاي جاري دولت شد.

اين شكل استثماري از بهره كشي كه تا قبل از اين تنها در نظام هاي آپارتايدي و نژاد پرستي موسوم بود به عنوان تفكري خلاق در دولت سازندگي توسط گروهي نئو تكنوكرات، سرمايه دار بي درد كليد خورد و در دولت هاي بعدي فربه شد. كاركناني كه در غالب شركت هاي پيمانكاري و يا قراردادي جذب شركت ها و موسسات دولتي مي شدند، به هيچ عنوان قادر به ارتقا خود نبودند. از اينرو پس از سال ها در جا زدن به خيل عظيم ناراضيان شغلي مي پيوستند. آنان به دليل تسويه حساب هاي پايان سال هميشه در حالت ابتدايي استخدام و دريافت حداقل ها قرار داشتند. حس نااميدي و سرخوردگي به تدريج بر آنان غلبه مي كرد و از پتانسيل و ظرفيت هاي كاري آنان مي كاست.

عدم وجود مقولاتي چون رشد و پيشرفت و از همه مهمتر ارتقا شغلي به مروراز آنان مردگان متحركي ساخت كه ديگرهيچ انگيز ه اي براي رشد خود، سازمان و مهم تر از همه توسعه كشور نداشت.

خوشبختانه مقاومت هاي ستودني كارگران و كارمند در برابر اين معضل بزرگ، دولت قبل را وادار به عقب نشيني كرد. با جمع شدن تدريجي بساط دلالان، دولت خود با بستن قرارداد مستقيم با آنان وارد عمل شد. هر چند اين گونه قراردادها هم به دليل تعريف موقتي بودن خود، نمي توانست در دراز مدت پاسخگوي نيازبيش از ۷۰ درصد كارگران و كارمندان قراردادي و پيماني را فراهم آورد، از اينرو مي طلبيد كه تفكر جديدي ضمن ساماندهي اين وضعيت نسبت به يكپارچه سازي نيروها تنها در يك قالب مشخص اقدام نمايد.

هنوز هم رد پاي اين دلالان در بسياري از شركت ها و موسسات دولتي و نيمه دولتي نمايان است و زمزمه هاي بازگشت گودزيلا توسط نئو تكنوكرات هاي اطراف آقاي رئيس جمهور كم و بيش به گوش مي رسد.

جا دارد كه جنابعالي در اين ايام كه به نام كارگر مزين است به جز تجليل از زحمات اين قشر تلاشگر جامعه، سايه اين دلالان و واسطه هاي مفت خور را از سر كارگران و كارمندان كم كرده و قاطعانه در برابر اين تفكر بيمار در دولت تدبير و اميد كه به جاي ارتقا شغلي كاركنان قراردادي به دنبال لغو مصوبات و بخشنامه ها به منظور باز گرداندن اين پرسنل از قراردادي به شركتي هستند، ايستادگي كنيد.

قطعا در بين همكاران شما در وزارتخانه، كارشناساني هستند كه مي توانند ضمن بررسي علمي كاركرد و هزينه اين طرح نخ نما شده گزارش جامع و كاملي را به كابينه ارائه نمايند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 و ساعت 0:8 |

مرادی نماینده سنندج به وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعیین تکلیف و حل مشکل بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و کوچکی‌نژاد نماینده رشت به وزیر کشور پیرامون رسیدگی به وضعیت نیروهای قراردادی کشور و شهرداری تذکر دادند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در جمعه پنجم اردیبهشت 1393 و ساعت 1:0 |

        

                تذکرات کتبی ایرج ندیمی به وزرا نیرو، وزرش و جهاد کشاورزی 

 آقای نقوی‌ حسینی نماینده محترم مردم ورامین و پیشوا به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت تبدیل نیروهای بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قراردادی به شرکتی که آن رابر خلاف قانون دانست، تذکر داد. پایگاه اطلاع رسانی کارکنان قراردادی دولت از طرف تمامی نیروهای قراردادی از آن نماینده محترم و عدالت جو تقدیر و تشکر مینماید. امید است سایر نمایندگان هم صدا با جناب آقای نقوی حسینی ، حرکت خداپسندانه ایشان را تداوم بخشند.


+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 و ساعت 0:1 |

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۷/۱۱۳۹ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد و الزام به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۲۵۵۱ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی که از سال ۱۳۷۷ به صورت قراردادی مشغول به کار است طی دادخواست تقدیمی درخواست اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران سال ۱۳۷۸ را کرده است. اداره طرف شکایت طی لایحه‌ای اعلام کرده است در پاسخ به دادخواست بی اساس مذکور به استحضار می رساند خواهان به صورت غیررسمی و قراردادی در جمعیت هلال احمر اشتغال داشته است رسیدگی به شکایت وی از صلاحیت دیوان خارج است علی هذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت اداره کار است، لذا قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱/۸۳/۱۷۳۳ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۳ ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست، نامبرده به عنوان حسابدار داروخانه از سال ۱۳۷۶ تاکنون مشغول خدمت بوده است. اکنون بعد از گذشت چند سال از عمر مفید خود به صورت پیمانی یا رسمی استخدام نشده است. بر اساس بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران می‌بایست تاکنون به استخدام رسمی یا پیمانی درآمده باشد که با الغاء قرارداد در بلاتکلیفی به سر می‌برد. طرف شکایت در لایحه‌ای به شماره ۴۲۱- ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴ اعلام کرده است رابطه ایشان به صورت غیررسمی و قراردادی بوده و رسیدگی در خارج از صلاحیت دیوان است. با بررسی محتویات پرونده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجه شاکی دلایل ابرازی خواهان عدم دفاع مؤثر خوانده، دعوای مطروح وارد تشخیص به تعیین تکلیف استخدامی ایشان در اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران حکم صادر و اعلام می‌شود.

رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۳/۱۹۴۱ با موضوع دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الغاء قرارداد موقت کار همراه با الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه هیأت وزیران مصوب ۱۳۷۸ به موجب دادنامه شماره ۱۹۲۹ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطرح شده به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قرارداد موقت کار و الزام خوانده به اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸ هیات وزیران به شرح معنون در عرض حال تقدیمی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه طرف شکایت مثبوته به شماره ۲۳۸۳ ۴/ ۵/ ۱۳۸۴ نظر به این که بر اساس بند ۱ مصوبه مذکور شاکی می‌بایست به استخدام رسمی یا پیمانی اداره طرف شکایت درآمده و انعقاد قرارداد با وی بر اساس قانون کار با توجه به مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است، علی هذا با عنایت به مراتب موصوف شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مصوبه مذکور و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام طرف شکایت به استخدام شاکی بر اساس مصوبه مذکور حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

متن رای شماره 705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« اولا، تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار در حد قبول و رد صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته شکات محرز است.

ثانیا، نظر به این که خواسته شکات پرونده‌های مورد اعلام تعارض، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶ه ۱/ ۳/ ۱۳۷۸ هیأت وزیران است که در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و از صلاحیت‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ خر‌وج موضوعی دارد؛ بنابراین آراء شعب ۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری در حدی که صرفاً دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات دانسته‌اند و صرف نظر از تصمیم در ماهیت شکایت، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


برچسب‌ها: ديوان عدالت اداري, آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 و ساعت 15:43 |

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود عسكري‌آزاد در جمع خبرنگاران در مركز آموزش مديريت دولتي و در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه سرانجام مجوز استخدام‌هاي دولتي چه شد و اين استخدام‌ها در چه مرحله‌اي است، گفت: همه مجوزها به اجرا در مي‌آيند، منوط بر اينكه بار مالي پرداخت حقوق آنها از طرف سازمان معاونت راهبردي تائيد شود.
وي افزود: به همه استان‌ها اعلام شده آن تعداد استخدام‌هايي كه پذيرفته شوند، تائيديه پرداخت بار مالي آنها را براي ما بياورند، تا مجوز استخدام آنها صادر شود.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اظهار داشت: جاي نگراني براي اين افراد نيست و كساني كه امتحان داده‌اند و برگزاري آزمون آنها به شكل قانوني بوده حتماً استخدام مي‌شوند و فقط مجوز بار مالي آنها تائيد شود، اين استخدام‌ها در سال 93 انجام مي‌شود و مراحل نهايي آن صورت مي‌گيرد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا نيروهاي قراردادي سازمان‌هاي دولتي استخدام رسمي مي‌شوند، گفت: قراري در اين باره نداشته‌ايم، در مورد استخدام‌هاي قراردادي و تغيير وضعيت آنها چنين قراري نداشته‌ايم، طبق قانون نيروهاي قراردادي افرادي هستند كه براي كار مشخص بدون مراحل امتحان به ميزان 10 درصد پست‌هاي سازماني به استخدام سازمان در مي‌آيند، پس بنابراين پس از آنكه كار مشخص به اتمام رسيد ديگر لزومي به تداوم همكاري نيروي قراردادي وجود ندارد.
عسكري‌آزاد افزود: آن دسته از نيروهاي قراردادي كه مدت كارشان در سازمان طولاني‌تر شده كه البته اين اتفاق هم خلاف مقررات بوده در صورتي كه دستگاه مربوطه مجوز آزمون داشته باشد، مي‌تواند از آن افراد آزمون بگيرد و در صورت قبولي در امتحان و طي مراحل قانوني به استخدام سازمان درآيند، قانون اجازه نمي‌دهد كه كسي بدون رقابت تغيير وضع شود و براي تغيير وضعيت از استخدام قراردادي به رسمي حتماً بايد مراحل قانوني را طي كند.


برچسب‌ها: قراردادی, تبدیل وضعیت, نیروهای قراردادی
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 و ساعت 15:35 |

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه دولت برای چابک سازی و افزایش بهره وری سالانه ۲۰ درصد از تعداد مدیران خود می کاهد و ۱۵درصد از نیروهای قراردادی را ساماندهی می‌کند، گفت: ۳۰۷ هزار و ۳۸۸ نفر نیروی قراردادی مازاد در دستگاه‌های اجرایی در قالب مصوبه جدید دولت به تدریج ساماندهی خواهند شد.

به گزارش مهر، محمود عسگری آزاد امروز در اولین گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها گفت: دولت برای چابک سازی و افزایش بهره وری سالانه ۲۰ درصد از تعداد مدیران خود می کاهد و ۱۵ درصد از نیروهای قراردادی را ساماندهی می کند. در حال حاضر برای هر ۵ نفر کارمند یک مدیر در دولت وجود دارد که دولت در نظر دارد سالانه ۲۰ درصد از تعداد مدیران خود بکاهد تا نسبت ایده آل به دست آید.

جانشین معاونت تأمین نیروی انسانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: ۳۰۷ هزار و ۳۸۸ نفر نیروی قراردادی مازاد در دستگاههای اجرایی داریم که در قالب مصوبه جدید دولت به تدریج ساماندهی خواهند شد. دولت در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند و با احتساب بازنشستگان ۴ میلیون و ۷۰۴ هزار نفر حقوق بگیر دارد.

وی با اشاره به اینکه حجم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی دولت در سال ۹۲ به ۸۸ درصد رسیده است و این خطر وجود دارد که با ادامه این روند دولت منابع لازم را برای توسعه زیرساخت ها در اختیار نداشته باشد، تصریح کرد: در ۲۰ سال گذشته تعداد بازنشستگان ۵۰۰ درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که طبق آمار متوسط سن بازنشستگی مردان در ایران ۵۲ و سه دهم سال است که با متوسط جهانی ۶۳ سال فاصله دارد.

عسگری آزاد با اشاره به بالا بودن هزینه تمام شده خدمات در دولت گفت: به عنوان مثال در حالیکه هزینه یک دانشجو در مقطع کارشناسی در دانشگاههای دولتی به طور میانگین سالانه ۶ میلیون تومان است این رقم برای دانشگاههای خصوصی به یک و سه دهم میلیون تومان و در مدارس خصوصی ۸۹۷۰ تومان است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور افزود: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف به چابکی و افزایش بهره وری می کند و دولت نیز عزم جدی دارد که از طریق الکترونیکی کردن خدمات، کوچک سازی و بهبود کیفیت خدمات به این مهم جامه عمل بپوشاند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 و ساعت 17:21 |
اتحادیه کارگری قراردادی در آستانه پایان سال و قرار داشتن در روزهایی که شورای عالی کار درباره حداقل مزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار تصمیم گیری خواهد کرد، ضمن ابزار نگرانی از وضعیت فعلی معیشتی خانوار کارگری، اعلام کردند حداقل حقوق و دستمزد سال 93 کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در آستانه برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 93، اطلاعیه ای صادر و به طرح برخی مسائل و موضوعات در این زمینه پرداخت.

در اطلاعیه اتحادیه کارگران قراردادی کشور آمده است: این اتحادیه به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحادیه بین کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد بین کارگردان و حفظ و گسترش منافع حرفه ای آنان شکل گرفته است، بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت های خود قرار داده و همواره تصمیمات متخذه توسط مراجع رسمی کشور که در راستای این اهداف باشند را مورد حمایت و همچنین تصمیمات و اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار خواهد داد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 و ساعت 23:28 |

 با تغيير دولت و جابه‌جايي هايي كه در معاونت توسعه منابع انساني رخ داد به نظر مي‌رسد كه اين بار دولت با عزم جدي‌تري بر تصميم به ترميم تاكيد مي‌كند. با توجه به شرايط و پيشينه نظام اداري كشور آيا مي‌توان از اين دوران گذر كرده و ساختار جديدي را شكل داد؟
اصلاح نظام اداري با توسعه يافتگي كشور كاملا مرتبط بوده و براي به حركت درآوردن چرخ‌هاي توسعه‌ امري ضروري و منطقي است، چرا كه نظام اداري مي‌تواند تسهيل گر و بسترساز رشد و توسعه كشور و يا مانعي بزرگ براي اين هدف باشد.
دولت‌هاي گذشته نيز به اهميت ساختار اداري در توسعه كشور پرداخته‌اند، چرا كه هر اقدامي كه حتي دولت عامل آن نباشد، از ابعاد سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، حمايتي، مجوز و نظارت به نوعي به دولت مرتبط خواهد بود كه دراين حالت دولت‌ها مي‌توانند با يك مديريت كارآ، اثر‌بخش و تسهيل‌گر تمامي عوامل توسعه‌ي كشور را به حركت مثبت در آورند يا اين‌كه نه، توسعه را متوقف كنند.
در عين حال درست است كه عامليت توسعه كشور برعهده‌ي دولت نيست، اما مديريت، هماهنگي و راهبري آن برعهده‌ي دولت است و از آن جايي كه قدرت قانون‌گذاري و اعمال آن در اختيار دولت خواهد بود، اهميت نقش‌آفريني آن دو چندان مي‌شود.اين در حالي است كه ساختار و نظام اداري نيز بدنه و بازوي اين مجموعه محسوب خواهد بود.
اما در مورد اين‌كه اميدي به اصلاح نظام بعد از 30 سال اقدام در اين زمينه هست يا خير؟ بايد گفت كه اگر برنامه‌ي مشخص، عزم راسخ و اقدامات طبق برنامه در دستور كار دولت قرار گيرد، بي‌ترديد اصلاح نظام اداري كشور كاملا امكان‌پذير است و به راحتي مي‌توان در يك يا حداكثر دو برنامه توسعه، اصلاحات لازم را انجام داد.اصلاحي كه بتواند ساختار اداري را در مسير صحيح و در جهت رشد و توسعه كشور قرار دهد.اما اگر ما موضوع را نشناخته و برنامه، هدف‌گذاري مناسب، عزم راسخ و اجراي صحيح نداشته باشيم، نمي‌توانيم مدعي اصلاح نظام اداري و متعاقب آن توسعه كشور باشيم.

البته از نظر داشتن برنامه، در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه نيز بر اصلاح ساختار اداري كشور تاكيد شده بود؟
بله، اما برنامه نمي‌تواند به تنهايي تغيير ايجاد كند، بلكه راه و مسير را مشخص مي‌كند و اين عزم و اراده اجراي برنامه و اقدام براساس آن است كه مي‌تواند موجب تحرك شود.اين درحالي است كه برنامه‌اي مانند برنامه‌ي چهارم كه 70 تا 80 درصد آيين‌نامه‌هاي آن نوشته نشد و هيچ اراده‌اي براي اجراي آن وجود نداشت و تنها به راهي براي تبليغ تبديل شد، نمي‌تواند عامل ايجاد تحول باشد.
همچنين برنامه‌هايي را كه ما براي نظام اداري تهيه و تنظيم كرده‌ايم، تنها يك برنامه است و اگر عزم و اراده‌ي جدي و در پي آن اقدام براي اجراي برنامه وجود داشته باشد، مسائل اداري نيز حل خواهد شد، در غير اين صورت اين برنامه‌ها همواره كاغذ‌هايي است كه در كتابخانه‌ها خواهد ماند.

فكر مي‌كنيد عزم و اراده جدي كه از آن صحبت مي‌كنيد در مقامات ارشد وجود دارد؟
بله، به طور يقين در مقامات عالي رتبه كشور وجود دارد، به‌طوري كه وقتي مقام معظم رهبري سياست‌هاي اصلاح نظام اداري را در 26 بند به صراحت و شفاف مورد تاكيد قرار مي‌دهند و يا رياست جمهور جزو مهم‌ترين و اصولي‌ترين برنامه‌هاي خود، اصلاح نظام اداري را عنوان مي‌كنند، نشان مي‌دهد كه خواستن براي تغيير نظام اداري كشور در مسوولان ارشد وجود دارد، اما در سطوح مياني بايد گفت كه اين اراده هم وجود دارد و هم ندارد.
اين در حالي است كه مديران با سابقه و مطلع كه از منظر علمي لزوم تغيير در نظام اداري را بررسي مي‌كنند، خواهان اين اقدام هستند، اما در هنگام عمل دچار دغدغه و تعارض‌هاي اجتماعي و سياسي مي‌شوند كه عزم آنها را متزلزل مي‌كند.
در زمان اجرايي‌شدن برنامه‌ها مسائل ديگري نيز وجود دارد، يعني در هنگام ايجاد تحول بسياري رضايت‌مندي چنداني ندارند، چرا كه منافع آنها در خطر خواهد افتاد، بنابراين وقتي كه مقررات به درستي رعايت نمي‌شود، موجب ايجاد بي‌اعتمادي در جامعه مي‌شود و اتفاق مثبتي نيز رخ نخواهد داد.

معاونت توسعه براي برون رفت از شرايط موجود چه سياست هايي را پيش روي خود خواهد داشت؟
در اين راستا برنامه‌اي كه در معاونت توسعه بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تهيه شده را ابتدا به هيات دولت برديم تا اعلام‌نظر كنند كه ما معتقديم قطعا نسبت به طرح پيشنهادي نظر مثبت خواهند داشت.بنابراين اگر هيات دولت اين برنامه را تاييد كند، بايد به آن پايبند باشند، به‌طوري كه وزير، معاونان، مديران كل، كارشناسان و بدنه و سطوح استاني و شهرستاني را بسيج كند تا برنامه‌ اجرايي شود، يعني اگر تا انتهاي خط حركت كنيم، برنامه مدنظر عملي مي‌شود.
اما اتفاقي كه در دولت گذشته افتاد اين بود كه با وجود اين‌كه طبق برنامه‌ دولت بايد چابك مي‌شد، پست‌هاي سازماني توسعه يافت.به‌طوري كه روستاها بي‌مورد به شهر و شهرها به شهرستان تبديل شدند و از سويي ديگر بر سطوح سازماني اضافه و بخشنامه‌هاي متعدد براي ايجاد پست صادر شد.
يا اين‌كه در استخدام اعلام مي‌شد كه هر آنچه پست لازم است مي‌توان گرفت و يا اگر پستي وجود نداشت، آن را ايجاد مي‌كردند و تغيير عنوان مي‌دادند.پس اين نشان مي‌داد كه در اين موارد عزم و اراده جدي براي حركت به سمت اهداف برنامه وجود نداشته و اقدامات خلاف برنامه رخ مي‌داد.
در عين حال تعداد استخدام‌ها در برنامه چهارم مشخص شده بود كه طبق آن مجوزهاي استخدامي براي هرسال به حدود 21 هزار نفر مي‌رسيد.يعني در طول برنامه، حدود 100 هزار نفر مجوز استخدام براي كل دولت وجود داشت.اين در حالي است كه در دولت دهم برخي از دستگاه‌ها به تنهايي 50 تا 70 هزار نفر را استخدام كردند.

آماري داريد كه طي اين سال‌ها (هشت سال )چند نفر در استخدام دولت انجام شده است؟
متاسفانه آمار دقيقي نداريم، چرا كه آنقدر بي‌رويه و خلاف قانون عمل شده كه آمارها در جايي ثبت نشده‌اند.بر اين اساس اكنون با صدور بخش نامه‌اي در پي كسب آمار دقيق از استخدام هاي انجام شده در هشت سال گذشته‌ايم.
اين در حالي است كه در اين دوران اختيار تام داده بودند كه هر كسي، در هر جايي، هر كاري كه مي‌خواهد انجام دهد.مثلا بر اساس سه مصوبه اي كه حتي قبل از مهرآفرين صادر شده بودند، اين امكان وجود داشت كه قرارداد هر شركت خصوصي طرف قرار‌داد با دستگاه اجرايي لغو و نيروهاي آن استخدام شوند.
مثلا شركتي قرارداد بسته بود كه مسووليت آشپزخانه سازماني را برعهده گيرد و غذاي آن را تامين كند، اما با اين مصوبات آشپزها، كارمند دولت شدند يا اين‌كه مستخدم‌ها، كادر فني و تاسيساتي به استخدام دولت درآمدند.بنابراين نمي‌توان با اين اوضاع آمار دقيقي ارائه كرد.

عنوان مي‌شود كه وزارت نفت نيز بيش از 100 هزار نيرو استخدام كرده است؟
طبق آنچه كه مسوولان وزارت نفت مطرح مي‌كنند، مي‌گويند زماني كه قبل از دولت نهم وزارتخانه را ترك كرديم اين وزارتخانه با توابع و مجموع پيوسته خود كلا 90 هزار نفر پرسنل داشت، اما اكنون بعد از بسياري واگذاري‌ها كه طي آنها پالايشگاه‌ها نيز واگذار شدند، حدود 150 هزار نفر پرسنل داريم.بر اين اساس با وجود انجام خصوصي سازي60 هزار نفر نيرو طي اين هشت سال استخدام شده‌اند.
يا اينكه يكي از وزارتخانه‌ها در ماه‌هاي آخر دولت دهم دست به استخدام هاي غيرقانوني زده و حدود 76 هزار نفر را كه از شرايط ، مجوز وصلاحيت استخدامي قانوني برخوردار نيستند را استخدام كرده است.
ما به آنها مي‌گوييم كه اگر قرار بود غيرقانوني استخدام كنيد، لااقل افراد با تحصيلات بالا استخدام مي‌كرديد نه بي‌سواد‌ها يا تحصيلات نهضت سوادآموزي و ششم ابتدايي را.آدم دلش مي‌سوزد كه ما آنقدر تحصيل كرده بيكار داريم اما بايد افراد بي دانش در بدنه دولت مشغول به كار باشند.
اين در حالي است كه با اين‌گونه اقدامات زماني كه بايد دولت چابك شود، بر حجم آن افزوده مي‌شود.مشخص است كه به تبع آن كارايي دولت نيز كاهش يافته و هزينه‌هاي جاري آن بالا مي‌رود،همچنين فساد اداري افزايش يافته، نظم و انضباط كاهش و مشكلات مردم نيز افزايش مي‌يابد.

شما در ادامه چه برخوري با بي‌سوادان استخدام شده خواهيد داشت؟
اين نيروها كه تقريبا همه غيرقانوني‌اند در حال حاضر حكمشان زده شده و مشغول كارند و بايد راه حل آن را از دستگاه‌هاي نظارتي جويا شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 و ساعت 0:27 |
قسمتي از مصاحبه  مورخ 92/10/21 جام جم با آقاي محمد عسكري آزاد جانشين معاون

 توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري

مردم از اين بخشنامه اخير شما درباره نيروهاي شركتي خيلي گله داشتند و مي گفتند كه براي اقشار مختلف مشكل ايجاد شده است. مثلا خيلي ها نمي توانند با اين بخشنامه پستشان را ارتقا بدهند و پيشرفت بكنند. خيلي ها هم كه پشت در ماندند. حال آن كه آزمون استخدامي داده و پذيرفته شده اند
.

ببينيد! شركتي بوده كه با يك دستگاه دولتي قرارداد بسته كه آنجا را نظافت كند يا آشپزخانه اش را اداره كند. بعد آمدند گفتند كه كارمند اين شركت خصوصي بايد بشود كارمند دولت و آمدند اينها را قراردادي كردند. حالا شخصي كه قبلا مثلا نظافت مي كرده و حالا شده كارمند دولت، نبايد انتظار داشته باشد فردا مثلا كمك كارشناس و كارمند دفتري و پس فردا كارشناس و بعد معاون مديركل بشود. اين بخشنامه همين را مي گويد كه مثلا اگر كسي باغبان بوده است و در فضاي سبز اداره اي كار مي كرده و آمده اينجا،به محض اين كه رفت ديپلم گرفت، انتظار نداشته باشد كه ما يك پست كارمندي به او بدهيم.

اما مصوبه شما شركت هاي پيمانكاري را احيا كرده است.

ما اجازه نداديم شركت هاي پيمانكاري مجددا به چرخه اداري كشور وارد شوند. چراكه كارمندان آن شركت ها كه تبديل وضع شده و كارمند شده اند. لذا ديگر دستگاه نمي تواند علاوه بر اين كه آنها را استخدام كرده، دوباره با پيمانكاري همين كار را انجام بدهد، اما بعضي وقت ها هست دستگاهي بوده كه بخشنامه استخدام نيروهاي شركتي را اجرا نكرده لذا مي تواند مثل گذشته از شركت هاي پيمانكاري استفاده كند. بعد هم شرايطش اين است كه با حجم كار قرارداد ببندند نه با افراد. قيمت را براساس حجم كار ببندند و براساس آن قاعده عمل كنند.

در هر حال مكانيسمي هست كه اين شركت ها حق و حقوق كاركنانشان را بپردازند؟

بله ولي توجه داشته باشيد همه كاركنان شركت ها قرارداد دارند و آنها كه ندارند تابع قانون كار هستند.

ولي حقوقشان عملا رعايت نمي شود.

من يك بار عرض كردم مثلا بگوييد كه چون نانوايي هانان را گران مي دهند پس همه شان را دولتي كنيد كه ارزان بدهند.

آقاي دكتر! نظارت برعملكرد شركت هاي پيمانكاري جزو كارهاي نظارتي شماست؟

بله. اما آن نظارت دو مرحله دارد. يك مرحله مربوط به وزارت رفاه است كه بايد از حق و حقوق كارگر دفاع كند. دوم هم خود دستگاه است كه وقتي با شركتي قرارداد مي بندند بايد نسبت به زيرمجموعه اش حساس باشد و اگر ديد اجحاف كرد در قرارداد بعدي اش ايراد بگيرد. حتي مي تواند پرداخت هايش را معطل كند تا ايراد برطرف شود.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نمي خواهد براي اين موضوع هم فكري بكند؟

اين موضوع از نظر قانوني جايگاه و دستگاه خاص خودش را دارد و ما متولي انجام اين كار نيستيم. ما بايد نسبت به انجام وظيفه مان براي عمل به چارچوب حجم كار و قيمت و قرارداد شركت هاي پيمانكاري عمل كنيم، اما كارگراني كه در آن مجموعه كار مي كنند از نظر قانوني تحت حمايت قانون و وزارت رفاه هستند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در پنجشنبه بیست و ششم دی 1392 و ساعت 1:11 |

       یکی از پایدارترین یافته ها حاکی از این است که هرچه سطح شغل بالاتر باشد، رضایت شغلی بیشتر است. از سویی، به دلیل آن که افراد غالبا" دوستدار و خواستار ارتقای مقام و پیشرفت در کار خودند، بنابراین برای افزایش رضایت در سازمان ها بایستی در این باره چاره اندیشی شود و برنامه ریزی های دقیقی انجام پذیرد تا زمینه های ارتقای کارکنان سطوح مختلف در قالب فرآیندی منطقی فراهم گردد. اميدواريم دولت تدبير و اميد ، درخصوص كاركنان قراردادي به شيوه اي عمل نمايد تا گره اي از مشكلاتشان  كه به واسطه نوع استخدام ، عدم برخورداري از حقوق و مزاياي مكفي ، عدم برخورداري از پست سازماني و مزاياي مرتبط با شغل و ... گريبانگير اين قشر مي باشد ، باز نمايد. قطعا" عدم ارتقاء شغلي كاركنان قراردادي و قرارگرفتن در وضعيت سكون و پسرفت شغلي، عاملي در جهت كاهش بهره وري و كارايي اين دسته از نيروها مي گردد و تبعاتي نظير مخدوش شدن همكاري بين كاركنان و مديريت و عدم تحقق اهداف سازماني بدنبال خواهد داشت. لذا با نگاهي واقع بينانه و در جهت حفظ و ارتقاء سرمايه انساني ،  استرات‍‍ژي تغيير به جلو امري اجتناب ناپذير ميباشد. بخشنامه اخير دولت در خصوص عدم تغيير وضعيت شغلي نيروهاي قراردادي ،قطعا" موجب سرخوردگي كاركنان و تنزل راندمان كاري و نهايتا" عدم رضايتمندي ارباب رجوع از كيفيت خدمات دولتي ميگردد.آيا اين مسئله با طرح تكريم ارباب رجوع كه روزگاري دغدغه دولتمردان بود منافات ندارد؟

در بندهاي 8 ، 9 و 12 از منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد براي خدمت به مردم ، مبناي واگذاري مناصب را شايستگي ، راستگويي و درستكاري ذكر نموده و همچنين كاركنان به مثابه سرمايه اي پنداشته شده كه بهره وري و بالندگي آنان بعهده بالاترين مقام اجرايي دولت است و نهايتا" از سرمايه نيروي انساني بعنوان سرمايه هستي ، ميراث گذشتگان و  امانتي تعبير شده كه جهت حفظ ، كاربرد درست و بهسازي آن وعده داده شده است.

آيا بخشنامه اخير ، با بندهاي مذكور از منشور اخلاقي دولت مغايرت ندارد؟

آيا نيروهاي قراردادي دولت كه شمار زيادي از آنان رزمندگان ديروز و سربازان لشگر دهها ميليوني امروز بوده و عمل کردن به تکلیف ولایت‌مداری و تابع ولایت بودن در عرصه‌های مختلف از ويژگي هاي بارز آنان ميباشد ، لايق چنين تصميم هاي دلسرد كننده اي هستند؟

آيا حمايت نمودن از كاركنان قراردادي كه بخشي از فرزندان باغيرت اين مرز وبوم بوده و در جهت كسب روزي حلال از هيچ تلاشي دريغ  نمي كنند، شايسته تر نمي باشد؟

انتظار داريم دولت تدبير و اميد با ملغي الاثر نمودن بندهايي از بخشنامه مذكور كه مسير شغلي كاركنان را به عقب سوق ميدهد ، زمينه تصويب تغيير وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي به رسمي را فراهم نمايند.

با تشكر

مدير پايگاه اطلاع رساني كاركنان قراردادي دولت


برچسب‌ها: نيروهاي قراردادي, شركتي, تبديل وضعيت, ملغي
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در پنجشنبه پنجم دی 1392 و ساعت 0:7 |

تسنیم گزارش می‌دهد

ابلاغ بخشنامه جدید/ تبدیل وضع نیروهای شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دولت ممنوع شد

خبرگزاری تسنیم: با ابلاغ دستورالعمل جدید ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع شده است.
عسگری آزاد


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/07/1392 هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به‌علت مغایرت صریح با ماده (18) و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

1 ــ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سالهای 1384 به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند، صرفاً می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند. دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد به‌غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این‌که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان پذیر نیست.

2 ــ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پستهای سازمانی مصوب، صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (44) قـانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است.

3 ــ با توجه به اینکه مصوبات هیأت وزیران برای تبدیل وضع نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی از جمله مصوبه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضع نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان پذیر نیست.

4 ــ برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به‌استناد مصوبات ملغی الاثر هیأت وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام نموده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضع شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به‌صورت جزیی یا کلی امکان پذیر است. حفظ توأم نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب سازی و کوچک سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

5 ــ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی با رعایت بند (4) این بخشنامه و مستند به ماده (17) قانون مدیـریت خدمات کشوری برای تأمین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف ــ قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید این معاونت امکان پذیر است.

ب ــ انعقاد قرارداد بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج ــ در قراردادها به هیچ وجه به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفاً متهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد (بر اساس بند "ب" این بخشنامه) می‌باشد و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

انتهای پیام/*

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه سوم دی 1392 و ساعت 13:12 |

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، در صحن علنی امروز مجلس، طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان/ کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی از سوی 24 نماینده مطرح شد. وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان  به این طرح رای مثبت دادند.

نمایندگان مجلس با 104 رای موافق 31 رای مخالف 20 رای ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.

كد خبر: ۴۶۶۵۹۰۰

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۱

 

از تمامی نیروهای قراردادی درخواست میگردد ، به هر نحوي از انحاء كه ممكن است با نمایندگان محترم استان خود  در مجلس شوراي اسلامي ، تماس برقرار نموده و تغيير وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي را تقاضا فرمائيد.

اميد است وكلاي محترم  مردم در مجلس شوراي اسلامي ، با تصويب تغيير وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي ، موجبات رفع تبعيض در ادارات و به تبع آن رضايتمندي ارباب رجوع از خدمات دولتي را فراهم فرمايند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392 و ساعت 0:27 |

به گزارش دزنا ۲۴، متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴/ت۴۸۷۰۲هـ) مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.»

اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور

به گزارش فارس، بر اساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح جنجالی مصوبه مهر آفرین در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۲ از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد‬.


برچسب‌ها: لغو تبدیل وضعیت قراردادی روحانی
+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه بیست و دوم مرداد 1392 و ساعت 13:46 |

سلام دوستان

     ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال نو و آرزوی سلامتی و تندرستی برای تمامی هموطنان عزیز،امید دارم در سال جدید،اخبار مورد انتظار تمامی نیروهای قراردادی در این پایگاه اطلاع رسانی ، منتشر شود.از اینکه به دلیل مسافرت و مشغله کاری ، به روز شدن وبلاگ با تأخیر صورت گرفت ،پوزش می طلبم.

   همانطور که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۹۲ را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری فرمودند ، انتظار داریم سیاست مسئولین نظام در بعد تأمین امنیت خاطر نیروهای قراردادی و تثبت موقعیت شغلی آنان و رفع تفاوتهای استخدامی در بین کارکنان دولت در راستای تحقق عدالت و لبیک گفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری ، نمود بیشتری داشته تا شاهد افزایش انگیزه نیروهای قراردادی و رفع دغدغه های این دسته از هموطنان عزیزمان باشیم۰ یقینا" تحقق شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ، حضور جدی تمامی آحاد مردم را می طلبد. به حول و قوه الهی ، نیروهای قراردادی در کنار سایر کارکنان دولت و هموطنان عزیزمان در تحقق به این هدف والا ، نهایت تلاش خود را به منصه ظهور خواهند گذاشت.  انشاءالله

مدیر پایگاه اطلاع رسانی کارکنان قراردادی دولت

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه بیستم فروردین 1392 و ساعت 23:8 |
به گزارش ایرنا ˈجمیله دینی زادهˈروز چهارشنبه در کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری استان همدان افزود:در گذشته به میزان 10 درصد نیروهای موجود هر سازمان می توانست نیروی قراردادی جذب کند که هم اینک این سهمیه به 12 درصد افزایش پیدا کرده است.

                                                     

وی اظهار داشت: فرزندان جانبازان ،خانواده شهدا و کارمندانی که استعفا داده اند می توانند با استفاده از سهمیه استخدامی خود در این تبدیل وضعیت شرکت کنند.

وی ادابه گزارش ایرنا ˈجمیله دینی زادهˈروز چهارشنبه در کارگروه تخصصی پژوهش و فناوری استان همدان افزود:در گذشته به میزان 10 درصد نیروهای موجود هر سازمان می توانست نیروی قراردادی جذب کند که هم اینک این سهمیه به 12 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: فرزندان جانبازان ،خانواده شهدا و کارمندانی که استعفا داده اند می توانند با استفاده از سهمیه استخدامی خود در این تبدیل وضعیت شرکت کنند.مه داد:اگر دستگاهی مجوز استخدام داشته ولی پست مورد نیاز را نداشته باشد به همان تعداد به سطح پست ها اضافه می شود.

وی بیان کرد:در آزمون های قبلی تبدیل وضعیت آزمون های عمومی صد امتیاز و همه دروس نیز ضریب یک داشت اما در بخشنامه جدید معارف دارای ضریب سه ،زبان فارسی و ادبیات اداری ضریب دو، اطلاعات سیاسی ضریب دو و ریاضی حذف شده است.

وی عنوان کرد: کامپیوتر و زبان که قبلا ضریب یک داشتند نیز در اینجا حذف شده و بعد از گرفتن آزمون سه ماه به افراد مهلت داده می شود تا گواهی معتبر از آموزشگاه ها مبنی بر آموزش کامپیوتر و زبان را به سازمان مربوطه ارائه دهند. 
                                                                         
دینی زاده گفت: افراد جانباز و فرزندان شهدا در دوره کارورزی،شرکتی و قراردادی بدون کسر سهمیه به پیمانی تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی اضافه کرد:فرزند جانباز25 درصد به بالاتر،نوه شهدا ،فرزند آزاده با یک سال اسارت با کسر سهمیه از مجوزها تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی افزود:همسران شهدا،همسران جانبازان بالای 25 درصد و همسران آزادگان بیش از یک سال اسارت ،همسر فرزندان شهدا وخود رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور در جبهه های جنگ را دارند نیز با کسر سهمیه پیمانی می شوند.

وی تصریح کرد:افراد داری پنج درصد سهمیه مانند خواهر و برادر شهید ،فرزند و همسر جانباز زیر 25 درصد،فرزند و همسر رزمنده ای که شش ماه سابقه حضور در جبهه را داشته نیز بدون آزمون به پیمانی تبدیل وضعیت می شوند.

وی اظهار داشت:بازنشستگان هر سازمان که جانباز بالای 25 درصد،خانواده شهدا یا آزاده هستند نیز می توانند برای تبدیل وضعیت فرزند خود از سهمیه استفاده کنند.

دینی زاده ادامه داد:افرادی که از تهران یا کلان شهر ها وارد شهرستان ها می شوند نیز در طرح مهرآفرین بدون کسر سهمیه استخدامی تبدیل وضعیت می شوند و نیازی به آزمون ندارند.

وی عنوان کرد:افرادی که از استان به شهرستان می روند نیز با کسر سهمیه تبدیل وضعیت شده و افرادی که در مناطق محروم هستند نیز با ایجاد پست و کسر سهمیه تبدیل وضعیت می شوند.

وی اضافه کرد:افراد دیپلمه شاغل در زندان ها(زندانبان) و محیط زیست(محیط بانها) نیزتبدیل وضعیت شده و کارمندان قراردادی سایر ادارات که مدرک دیپلم دارند نیز می توانند با انتقال به زندان ها و محیط زیست پیمانی شوند.

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری همدان گفت:افراد نخبه نیز در صورت معرفی بنیاد نخبگان ،قهرمانان ورزشی جهان،المپیک و پارالمپیک با معرفی سازمان ورزش و جوانان،حافظان سی جز قرآن و مشاغل حساس(گزینش،حراست) بدون آزمون و کسر سهمیه پنج درصد سهمیه استخدام هر سازمان را شامل می شوند.

وی افزود:اسامی افرادی که در تبدیل وضعیت اسفند ماه سال گذشته شرکت داشته اند به دستگاه های اجرایی ارسال شده است و دستگاه ها نیز تا 10 اسفند ماه سالجاری فرصت دارند تا مصاحبه این افراد را انجام دهند.

وی بیان کرد:نیروهای پیمانی برای تبدیل شدن به نیروی رسمی نیازمند سه سال سابقه کار هستند در غیر اینصورت بالاترین مقام اجرایی هردستگاه می تواند با در نظر گرفتن برخی شرایط این میزان سابقه کاری را کاهش دهد.

وی اظهار داشت:افرادی که در پست های جاری خدمت کرده ولی از بخش عمرانی حقوق می گیرند همه می توانند با جابجایی اعتبارات قراردادی شوند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه دوم بهمن 1391 و ساعت 10:19 |

دکتر الهام با اشاره به برخی انتقادات از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در خدمت دوستان در هیأت تطبیق قوانین مجلس هستیم و از برگزاری جلسات بحث و بررسی پیرامون این مصوبه استقبال می‌کنیم. الهام اضافه می‌کند: هیأت تطبیق قوانین مجلس شأن مشورتی برای رئیس مجلس دارد و ما حاضریم اگر از نظر دوستان اشکالاتی در مصوبه وجود دارد، درخصوص آن مباحثه کنیم اما اصل مصوبه قطعی و اجرایی است.

گروه سیاسی رسانه‌ها و برخی سیاسیون طی چند روز گذشته با دستاویز قرار دادن مصوبه قانونی دولت درخصوص جذب و ساماندهی نیروی انسانی، بهانه جدیدی برای تخریب قوه مجریه تراشیده و تمرکز حملات و هجمه‌های رسانه‌ای خود را به این سمت برده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که مصوبه قانونی دولت درخصوص جذب نیروی انسانی در نهاد ریاست جمهوری، استانداری و دستگاه‌های دولتی و اجرایی سطح کشور، توسط جمعی از حقوقدانان تهیه و تنظیم شده و به تصویب اعضای هیأت دولت رسیده است ضمن آن که تصویب این مصوبه از چند جهت ضروری به نظر می‌رسد. اولاً؛ تعداد بالایی از نیروهای جوان، متخصص و متعهد کشور در آزمون‌های استخدامی مربوطه شرکت نموده و با کسب شرایط لازم، منتظر مجوز استخدام خود در دستگاه‌های مختلف هستند که این مصوبه باعث خروج این گونه افراد از بلاتکلیفی و ورود آنان به عرصه کار، فعالیت و خدمتگزاری در کشور می‌شود.
ثانیاً؛ علاوه بر نیروهای منتظر جذب در دستگاه‌های دولتی، تعداد بالایی از افرادی که در حال حاضر مشغول فعالیت در بدنه دستگاه‌های اجرایی به صورت نیروهای قراردادی و شرکتی هستند، مدت‌ها است انتظار تبدیل وضعیت خود را می‌کشند این مصوبه، مشکلات این قشر را حل کرده و البته برای قوه مجریه نیز امکان نظارت و ساماندهی بهتر و دقیق‌تر این نیروها را فراهم می‌نماید. ضمن آن که باید توضیح داده شود تعداد بالایی از سهمیه جذب در نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های اجرایی به همین نیروهای تبدیل وضعیت اختصاص دارد که برخی از آنان بیش از 18 سال است که به صورت قراردادی با نهاد ریاست جمهوری یا دیگر دستگاه‌ها همکاری می‌کنند.
ثالثاً؛ با توجه به نیازهای موجود در قوه مجریه، این مصوبه به اشتغالزایی و ایجاد روحیه امید در کشور کمک کرده و امکان اشتغال تعدادی از جوانان متخصص و متعهد را در بدنه دولت اسلامی فراهم می‌نماید. ضمن آن که درخصوص نحوه اجرای این مصوبه و چگونگی جذب نیروی انسانی در بدنه دولت، دستگاه‌های نظارتی مسئول می‌توانند نظارت دقیق و همه‌جانبه‌ای داشته باشند تا این مصوبه به خوبی و به نحو احسن اجرا شود. با این حال، مشخص نیست چرا عده‌ای از سیاسیون علاقه‌مند هستند این مصوبه قانونی را که به نفع مردم و جوانان جویای کار است، به عنوان اختیارات ویژه و بی‌ضابطه‌ای قلمداد کنند که با اهداف سیاسی انجام شده است!
مصوبه دولت روح امید را به جامعه تزریق می‌کند
دکتر الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این خصوص ضمن اشاره به این که یکی از امیدهای جوانان کشور برای ادامه تحصیل و آینده، به دست آوردن شغل مناسب است، می‌گوید: اگر استخدام دستگاه‌های دولتی تعطیل باشد، نشاط جوانان کاهش می‌یابد. سخنگوی دولت معتقد است در صورت عدم دسترسی جوانان به شغل مناسب، افراد گریزان شده و میزان مهاجرت‌ها افزایش می‌یابد.
الهام اضافه می‌کند: وقتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تعداد بالایی از جوانان متخصص را تربیت می‌کنند، چرا نباید از ظرفیت این افراد استفاده کرد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت معتقد است: توقف استخدام در نظام اداری کشور نا‌امیدی ایجاد می‌کند و اگر عدالت استخدامی حاکم نباشد، در میان جوانان یأس ایجاد می‌شود.
دکتر الهام با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای جذب تعداد بالایی از متقاضیان استخدام در دستگاه‌های دولتی اظهار می‌دارد: باید از ظرفیت نیروی انسانی در جهت ارتقای دستگاه اداری کشور بهره برد و همچنین از این فرصت برای تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی استفاده کرد. الهام اضافه می‌کند: با این مصوبه تعداد زیادی از جوانان مستعد و متعهد کشور، امکان اشتغال یا تبدیل وضعیت می‌یابند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به حجم مطالعات کارشناسی که در خصوص این طرح انجام شده، می‌گوید: آقایان دکتر عزیزی و فروزنده که متخصص در این امور هستند، مطالعات و زحمات کارشناسی فراوانی برای تنظیم این مصوبه متقبل شده‌اند.
قانون اساسی اختیارات استخدامی را به رئیس جمهور داده است
سخنگوی دولت با اشاره به برخی انتقادات از مصوبه فوق تأکید می‌کند: نباید بگوییم این مصوبه خلاف قانون است، بلکه اختلاف برداشت از قانون امری طبیعی و عادی محسوب می‌شود. اصل 126 قانون اساسی اختیارات اداری و استخدامی را به رئیس جمهور اعطا کرده و رئیس جمهور هم می‌تواند براساس قانون، این اختیارات خود را به فرد دیگری تفویض نماید.
مصوبه دولت را با قدرت، دقت و سرعت اجرایی می‌کنیم
دکتر الهام با تأکید مجدد بر این نکته که مصوبه فوق کاملاً قانونی است، می‌گوید: این مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا می‌کنیم و مأموریت بنده نیز در طول دوران مسئولیتم در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، اجرای دقیق همین مصوبه است. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به برخی مخالفت‌های مجلس درخصوص این مصوبه اظهار داشته: ما در خدمت دوستان در هیأت تطبیق قوانین مجلس هستیم و از برگزاری جلسات بحث و بررسی پیرامون این مصوبه استقبال می‌کنیم. الهام اضافه می‌کند: هیأت تطبیق قوانین مجلس شأن مشورتی برای رئیس مجلس دارد و ما حاضریم اگر از نظر دوستان اشکالاتی در مصوبه وجود دارد، درخصوص آن مباحثه کنیم اما اصل مصوبه قطعی و اجرایی است.
سایر قوا هم از فواید این مصوبه بهره‌مند می‌شوند
دکتر الهام در پایان بار دیگر تأکید می‌کند: این مصوبه دولت باعث ایجاد امید و اشتغال در جامعه شده و اجرای آن کاملاً منطبق با سیاست‌های اداری کشور و فرصتی ارزشمند و تاریخی برای تزریق نیروهای جوان و باانگیزه به بدنه اجرایی کشور است، ضمن آن که قوای قضائیه و مقننه نیز از فواید این مصوبه بهره‌مند خواهند شد.
کلیه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری بر اساس آزمون عمومی است
نهاد ریاست جمهوری نیز روز گذشته در پاسخ به قضاوت‌ها و هجمه‌های غیرمنصفانه علیه دولت درخصوص موضوع استخدام، با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرد؛ مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند. در بخشی از اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری آمده است:
1- کلیه استخدام‌ها در نهاد ریاست جمهوری همانند دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس آزمون عمومی است.
2- مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می‌داند.
3- آزمون عمومی برای استخدام توسط سازمان سنجش برگزار می‌گردد و همه افراد واجد شرایط در سراسر کشور می‌توانند در آزمون شرکت نمایند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در دوشنبه دوم بهمن 1391 و ساعت 9:39 |

 


معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از رفع موانع استخدام رسمی دستگاه‌های ملی و استانی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالعلی تاجی درباره نحوه استخدام در دستگاههای دولتی اظهار داشت: پس از تشکیل جلسات مستمر برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در امر استخدامهای رسمی دولتی، تمام موانع این امر برداشته شد و اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباره مجوزهای استخدامی به دستگاه های ملی و استانی واگذار شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: امر استخدام پس از صدور مجوز فرایندی دارد که از سوی دستگاه های اجرایی ولی با تایید و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت می گیرد که در تصمیمات اتخاذ شده جدید این اختیارات به وزرا و استانداران واگذار شد.

تاجی با اشاره به مجوزات استخدامی صادر شده افزود: چندین مورد مجوز استخدامی صادر شده که می توان به مجوز استخدام در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز استخدام برای کارمندانی که از تهران منتقل شدند، سهمیه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25درصد و استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی مشمول آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

مجوز استخدام از 1000 تا 4000 نفر برای هر استان

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص میزان سهمیه استخدام طبق قانون برنامه پنجم توسعه گفت: مجوزهای استخدام رسمی برای هر استان متفاوت است اما این میزان حداقل 1000 و حداکثر 4000 نفر برای هر استان است.

وی در خصوص ادامه تصمیمات استخدامی اتخاذ شده اظهار داشت: دولت در سال 88 مصوبه را مبنی بر استخدام و تبدیل وضعیت کارمندانی که از تهران خارج یا از مراکز استانها به دیگر شهرستانها منتقل شوند، تصویب کرد که این تبدیل وضعیت تاکنون صورت نگرفته بود و نگرانی هایی را برای این دسته از عزیزان فراهم کرده بود که الحمدالله این مشکل مرتفع شد و انشاالله به زودی تبدیل وضعیتشان صورت خواهد گرفت.

تاجی همچنین به سهمیه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای بند "و" ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه می بایست 25 درصد ظرفیت استخدامی در اختیار فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25 درصد قرار گیرد که این تکلیف هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا به سرعت مقدمات استخدام این عزیزان را فراهم کنند.

ابلاغ شرایط تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی یا پیمانی

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: یکی دیگر از رفع موانع استخدامی مربوط به آن دسته از کارمندانی می شود که مشمول رسمی آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هستند یعنی کارمندان قراردادی یا پیمانی که بر اساس آراء دیوان عدالت اداری با داشتن شرایطی باید تبدیل وضع شوند که این مورد هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

وی در ادامه افزود: تمام دستگاه های ملی و استانی شناسه استخدامی این دست مجوزها را دریافت کردند که پس از ورود اطلاعات و مشخصات افراد در سایت کارمند ایران، شماره استخدام را از سیستم دریافت کنند.

تاجی گفت: همچنین از دیگر تصمیمات جدید این بود که مشکل شماره استخدام نیروهایی که در گذشته درآزمون استخدامی شرکت کرده بودند ولی شماره مستخدم نداشتند یا بازنشسته ای که با رعایت مقررات به کار گرفته شده بود ولی شماره مستخدم وی ایراد داشت و یا حتی در خصوص افراد انتقالی از دستگاه های خاص و موارد دیگر برطرف شود و دستگاه ها شماره استخدام دریافت کنند.

تفویض اختیار اصلاح نمودار سازمانی به استان ها

وی همچنین مجوز اصلاح نمودار سازمانی استانها را از دیگر تصمیمات دانست و افزود: به استانها این اختیار داده شد تا نمودار ساختاری و سازمانی شان را اصلاح کنند و من بعد در خصوص حذف پستهای سازمانی بلاتصدی و انتقال وظایف از مرکز استان به شهرستان اختیار تام داشته باشند همچنین به دستگاه های ملی و استانی این اختیار داده شد تا در زمان بکارگیری افراد در صورتی که پستها نیاز به تغییر داشتند عناوین آن را نیز تغییر دهند.

اختیارات استانداران در خصوص انتقال کارمندان به کلان شهرها

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: بر اساس بند "الف" ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال و ماموریت کارمندان به کلانشهرها ممنوع است مگر در موارد خاص و مقامات، که حتی این در موارد خاص هم مشکلاتی را برای دستگاه های اجرایی فراهم می کرد چون مستلزم موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و همچنین موافقت و تاییدیه کارگروه متشکل از معاونتهای توسعه مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمهور بود که این مشکل با مصوبه دولت مرتفع و اختیارات کارگروه مورد نظر به استانداران دارای کلان شهر واگذار شد تا خود در این مورد تصمیم بگیرند.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در سه شنبه سی ام آبان 1391 و ساعت 12:5 |

خبرگزاري موج - معاونت برنامه ريزي استانداري گفت: برخي مشکلات و موانع موجود در تسريع روند اجراي تبديل و ضعيت نيروهاي قراردادي و طرحي که خارج از اختيار دستگاههاي اجرايي بود حل شده اند.

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از اداره روابط عمومي و امور بين الملل استانداري اردبيل ، در کارگروه تخصصي پژوهش ، فناوري و تحول اداري عادل عليپور با تاکيد بر همسويي فرآيندهاي انجام شده در تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي و طرحي به پيماني شاغل در مناطق محروم گفت:به استناد مواد صريح قانوني قبول شدگان از آزمون تبديل وضعيت بايستي در محل خدمت تعيين شده حاضر و ادامه خدمت نمايند در غير اينصورت قبولي آنان کان لم يکن محسوب شده و در حکم انصراف مي باشد.
معاونت برنامه ريزي استانداري تسريع در روند اجراي احکام پيماني را از دستگاههاي اجرايي خواستار شد و افزود : برخي مشکلات و موانع موجود در تسريع روند اجراي تبديل و ضعيت نيروهاي قراردادي و طرحي که خارج از اختيار دستگاههاي اجرايي بود حل شده اند و در آينده نزديک تمامي احکام پيماني کارکنان قراردادي و طرحي سابق صادر خواهد شد.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391 و ساعت 9:16 |
با سلام

یکی از دوستان عزیز از بنده درخواست داشتند متن زیر را در صفحه اصلی وبلاگ قرار دهم تا تمامی نیروهای قراردادی ،متون مشابه و با همین محتوا در جهت تحقق حقوق حقه خویش ، به نشانی اینترتی Rahbordi@Mdhc.ir ارسال نمایند بلکه گره گشا باشد۰انشاءاله


جناب آقای دکتر عزیزی
معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

با سلام و درود
امروز که شما به عنوان یک نیروی انقلابی و ارزشی در این جایگاه قرار گرفته اید، امیدداریم با درایت و از سرلطف و مهر در دولت مهر ورزی بیش از کسانی که قبلا" در این پست خدمت نموده اند به نیروهای قراردادی عنایت داشته باشید.
اگر تا کنون حرکتی در تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی  به  پیمانی یا رسمی صورت گرفته است و آزمون برگزار گردیده قطعا"" یک حرکت خداپسندانه  و قابل ستایش بوده است.

امروز از شما می خواهیم در تکمیل خواسته به حق قشر عظیمی از همکارانتان قدم برداشته و با صدور دستور اعلام نتایج قبلی و برگزاری آزمونهای بعدی و نهایتا" با تبدبل وضعیت تمامی نیروهای قراردادی نگاه تبعیض آمیز به این نیروها  را حذف فرمائید چرا که عدم نگاه جدید به این کارکنان و  ادامه روندپرداختی های متفاوت به کارکنان قراردادی و رسمی دارای تبعات اجتماعی منفی بوده و در بازدهی کاری کارکنان دولت تأثیر منفی می گذارد۰ امیدواریم به فرموده مقام معظم رهبری که حمایت از کار ایرانی در سال جاری را توصیه فرموده اند  ، لبیک گفته و دل این قشر و خانواده هایشان را شاد فرمائید۰

                                                

                                                        با تشکر

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه دوم مهر 1391 و ساعت 21:2 |
استخدام رسمی متوقف است/ مجوز جدید منتظر تائید معاون رئیس جمهور

خبرگزاری فارس: معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: مجوز‌ قبلی استخدام رسمی در دستگاههای دولتی در حال بررسی قانونی توسط معاون جدید توسعه مدیریت رئیس جمهور است و نظر نهایی آقای عزیزی هنوز اعلام نشده است.                                                                               

                                       خبرگزاری فارس: استخدام رسمی متوقف است/ مجوز جدید منتظر تائید معاون رئیس جمهور 

عبدالعلی تاجی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد مجوز استخدام رسمی در سال جاری گفت: مجوز استخدامی دستگاه‌ها در زمان آقای فروزنده معاون قبلی توسعه مدیریت به استانهای کشور داده و سهمیه هر استان مشخص شد، اما آقای عزیزی که معاون جدید توسعه مدیریت شد، باید مجوز یاد شده را از نظر انطباق با قوانین بررسی ‌کند و ایشان هنوز نظر نهایی خود را ارائه نکرده است.

وی افزود: معاونت توسعه مدیریت باید مجوز استخدامی را از نظر انطباق با ماده 51 و 57 قانون برنامه پنجم توسعه بررسی کند.

تاجی خاطرنشان کرد: مجوزهای استخدام برای سال 91 در قانون بودجه 91 نیز پیش‌بینی شده و سهمیه هر استان مشخص و ابلاغ شده و حتی در برخی از استانها با برگزاری آزمون استخدامی، اسامی چند برابر ظرفیت اعلام شده، اما هنوز همه این مجوزها نهایی نشده و باید در معاونت توسعه مدیریت بررسی ‌شود.

وی در مورد میزان سهمیه استانها در استخدام گفت: برای هر استان سهمیه متفاوتی در نظر گرفته شده و در برخی استانها 3، 5، 6 و 7 هزار نفر سهمیه استخدامی مجوز داده شده، اما هنوز هیچ کدام از این سهمیه‌ها منتهی به ورود نیروی انسانی به نظام اداری نشده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: اگر معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور با این مجوزها موافقت کند، استخدام نیروی جدید که مربوط به سهمیه سال 91 است، در سال جاری انجام می‌شود.

تاجی در پاسخ به این پرسش که اگر معاون رئیس جمهور موافقت کند، آیا نیاز به مجوز و تصویب مرجع دیگری دارد؟ گفت: نظر معاون رئیس جمهور نظر نهایی خواهد بود و در صورت موافقت ایشان استخدام انجام می‌شود.

وی درباره فرسوده شدن نیروی انسانی در دستگاه‌ها با وجود ممنوعیت استخدام گفت: البته در سالهای گذشته استخدام‌های جدید صورت گرفته، مثلا در سال 90 و یا سال قبل از آن مجوزهایی برای وزارت بهداشت در استخدام پرستار و یا وزارت آموزش و پرورش برای استخدام معلم و آموزشیار حق‌التدریس صادر شده، اما این مجوز استخدام اخیر همه دستگاه‌های اداری در استانها را در بر می‌گیرد.

تاجی افزود: ‌سال‌های قبل استخدام‌هایی بوده، اما محدود بود و بخش‌هایی مانند صنعت، معدن، تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند سال مجوز استخدامی نداشتند.

وی تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مجوزهای موردی از مجلس یا رئیس جمهور گرفته و مثلا مجلس مصوب کرد 10 هزار نفر کارشناس کشاورزی برای نظارت بر طرح گندم استخدام شد، یا مجوز استخدام 23 هزار پرستار از سوی رئیس جمهور صادر شد، یا مجلس تصویب کرد 60 هزار معلم حق‌التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی استخدام شدند، اما همچنان دستگاه‌های اجرایی عطش نیروی انسانی جدید دارد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: امید است با مجوز سال 91 موضوع نیاز دستگاه‌های اجرایی به نیروی انسانی جدید برطرف شود.

وی تاکید کرد: مجوز استخدام سال جاری با قانون برنامه پنجم در ماده 51 سازگار است. در ماده 51 آمده است، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است، اما تبصره‌ای در این ماده آمده است که اذعان دارد، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت برنامه ریزی به عنوان شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.

تاجی تاکید کرد: ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری اذعان دارد، در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل تصدی‌گری به ازای خروج هر 3 نفر یک نفر و در مشاغل حاکمیتی به ازای خروج هر یک نفر، یک نفر جدید استخدام می‌شود.

وی تاکید کرد: مجوز اخیر استخدام در قالب ماده 51 و 57 قانون برنامه پنجم از سوی معاونت توسعه مدیریت در زمان آقای فروزنده صادر شده است.

تاجی در مورد اینکه آیا امکان دارد معاون رئیس جمهور با مجوزهای استخدامی موافقت نکند، گفت: فرض محال که محال نیست، بالاخره ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور بررسی و تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما هنوز نتیجه بررسی اعلام نشده است.

+ نوشته شده توسط کارمند قراردادی دولت در یکشنبه دوم مهر 1391 و ساعت 9:18 |